أقدمت السلطات الامنية بأيت ملول، مساء اليوم السبت، على تنفيذ قرار منع وقفة احتجاجية دعا إليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بانزكان أيت ملول. وحضر أعضاء الجمعية ومعهم العشرات من المناضلين، امام الساحة المقابلة لمقر المقاطعة الحضرية الاولى للمدينة، حيث كان منتظرا ان يرفع الشكل النضالي الذي دعت إليه الجمعية. غير ان السلطات المحلية وأمام عدم ترخيصها للوقفة، لجأت إلى تطويق المكان بالقوات المساعدة والامن واعوان السلطة المحلية، واسنعانت بضابط شرطة لتلاوة قرار المنع موقع من طرف وكيل الملك. ودخل مسؤول أمني في حوار مباشر مع اعضاء الجمعية، هؤلاء الذين طالبوا بممارسة حقهم الدستوري في التجمهر، خاصة وأن اليوم يوازي رفع مثل هذا الشكل النضالي في عموم التراب الوطني، والذي يأتي استجابة للنداء الذي دعا إليه المكتب المركزي للجمعية بمناسبة اليوم الوطني والدولي للاحتجاج، والمنظم تحت شعار" كفى من المنع والتضييق". وفي ختام الحوار بين المسؤول الامن والمتضاهرين، تناول رئيس فرع الجمعية الهاشمي كبدة الكلمة، وندد بالمنع، واستنكر الطريقة التي يتم بها التعامل مع فرع الجمعية بالإقليم من خلال منع أنشطتها وحرمانها من وصل الإيداع القانوني، وفي الاخير أكد ذات المتحدث على أن مكتب الجمعية سيصدر بلاغا في الموضوع في قادم الساعات.