أعلن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية عن توقيفه لكل من عمر عدي وإيمان الرازي، عن مزاولة كل الأنشطة بمكتب الشبيبية، وإحالة ملفي المعنيين بالأمر، باعتبارهما عضوي المجلس الوطني للحزب، على المكتب السياسي، وتبليغ المعنيين بمضمون القرار. ويأتي قرار المكتب الذي انعقد أمس الجمعة 01 يونيو 2018 برئاسة الكاتب العام عبد الله الصيباري، بعد بلاغ صادر باسم الشبيبة الاتحادية يدعو الحزب للخروج من الحكومة، وهو البلاغ الذي تبرأت منه الكتابة العامة، واُتهم العضوين الموقوفين بأنهما وراء صياغته وترويجه باسم الشبيبة. وفي سياق آخر، عبرت الشبيبة الاتحادية عن دعمها اللامشروط لنضالات ومطالب الجماهير الشعبية، داعية إلى "ضرورة نقاش المشاكل التي يواجهها المغرب والتي أدت إلى تبلور حركات احتجاجية شعبية من خلال أساليب نضالية مختلفة، نقاشا يتأسس على مقاربة شمولية، تتجاوز نقاش تمظهرات هذه المشاكل إلى نقاش أسبابها ومسبباتها". وأبرز البلاغ أن مقاربة النقاش "يجب أن تكون خلفيتها الوحيدة، التفكير في نماذج وآليات جديدة لتوزيع الثروة وتحقيق التنمية، بشكل عادل بين الجهات، إذ أن الواقع لم يعد يستحمل اليوم الحديث عن جهات غنية وأخرى فقيرة، بقدر ما يتطلب الحديث عن جهات بمشاريع، و أخرى من دون مشاريع قادرة على تحقيق التنمية فيها".