قال المؤرخ والمحلل السياسي المعطي منجب، إن النظام يحاول إدخال حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري لحكومة بنكيران، بعدما استطاع إخراج حزب الاستقلال منها، مشيرا إلى أن البلاغ المشترك بين أخنوش ولشكر والعنصر وساجد، يهدف لربح الوقت عبر الضغط على رئيس الحكومة باستثمار خطاب الملك بدكار. وأضاف منجب في تصريح لجريدة "العمق"، أن البلاغ الذي وقعته أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، مساء اليوم الأحد، يمرر قرارات القصر الذي يتفادى مواجهة بنكيران والعدالة والتنمية بشكل مباشر، ويمرر قراراته عبر الأحزاب الإدارية الأربعة المذكورة، وفق تعبيره. وتابع قوله: "يريدون إدخال بنكيران لبيت الطاعة نهائيا، وقتل "المُش" في اليوم الأول ليصبح بنكيران كباقي الوزراء الأولون الذين مروا في الحكومات السابقة، وأن يصبح برنامج الملك هو نفسه برنامج رئيس الحكومة". الناشط الحقوقي اعتبر أن من أهداف البلاغ أيضا، إقصاء حزب الاستقلال من التحالف البرلماني المساند للحكومة داخل البرلمان، بعدما استطاعوا إخراجه من الحكومة، مستدركا في الوقت ذاتها بالقول: "لكن ليس بإمكانهم اتخاذ القرار عوض بنكيران". وشدد منجب على أن بنكيران إن بقي صامدا فإنه يستطيع تشكيل الأغلبية الممكنة التي أعلن عنها، والمكونة من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية. وأصدرت الأحزاب الأربعة: التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الإتحاد الدستوري، بلاغا مشتركا مساء اليوم الأحد، أعلنوا فيه "حرصهم على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار"، وذلك في تحدٍ جديد لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي أعلن أن التحالف الحكومي لن يضم أي حزب خارج الأغلبية السابقة، استجابة لأخنوش الذي اشترط استبعاد حزب الاستقلال من الحكومة قبل الدخول إليها. الأحزاب الأربعة أكدت على "رغبتها في تكوين حكومة قوية"، معلنة "إلتزامها بالعمل المشترك من أجل الوصول إلى تقوية وتعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل إطار مريح، قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة".