في سياق مجريات الجدل الدائر حول تكوين الحكومة ، فقد أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قبل قليل بأن الكلام بينه وبين أخنوش والعنصر انتهى، بعدما تجاهل رئيس التجمع الوطني للأحرار الرد على السؤال الذي وجهه إليه يوم الأربعاء حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة. وقال رئيس الحكومة في بلاغ أصدره قبل قليل:”بما أن المنطق يقتضي أن يكون لكل سؤال جوابا، وبما أن السؤال الذي وجهتُه للسيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يوم الأربعاء 4 يناير 2017 حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة التي عينني جلالة الملك يوم الإثنين 10 أكتوبر 2016 رئيسا لها وكلفني بتشكيلها، وهو السؤال الذي وعدني بالإجابة عنه بعد يومين، وهو الأمر الذي لم يفعل وفَضَّل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال، فإنني أستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة”. وأضاف بنكيران في البلاغ : “وبهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية”. وكانت الأحزاب الأربعة: التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الإتحاد الدستوري، قد أصدرت بلاغا مشتركا مساء اليوم الأحد، أعلنوا فيه “حرصهم على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار”، وذلك في تحدٍ جديد لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي أعلن أن التحالف الحكومي لن يضم أي حزب خارج الأغلبية السابقة، استجابة لأخنوش الذي اشترط استبعاد حزب الاستقلال من الحكومة قبل الدخول إليها. الأحزاب الأربعة أكدت على “رغبتها في تكوين حكومة قوية”، معلنة “إلتزامها بالعمل المشترك من أجل الوصول إلى تقوية وتعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل إطار مريح، قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة”.