أبدت فعاليات جمعوية، وساكنة "دوار سيدي بلغيت"، بجماعة "أولاد بورحمون"، التابعة لإقليمالفقيه بنصالح، استغربها من مآل عدد من الشكايات والتعرضات التي تقدمت بها إلى عدد من المسؤولين ضد شركة لتربية الدواجن التي يطالبونها بالرحيل والإغلاق الفوري للمشروع "المضر بالبيئة وسلامة وصحة الساكنة". وأوضح المشتكون، في بيان اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، أن الشركة المذكورة قامت بحفر مجموعة من الأحواض والتي وصلت إلى الفرشة المائية، لكون البقعة التي أٌقيم عليها المشروع لا تبعد عن المنازل سوى 800 متر، مضيفين أن شركة تربية الدواجن قامت بكل هذه الأشغال دون تعليق لوحة الأشغال التي تتضمن رخصة البناء واسم المشروع وصاحبه. وأضاف المشتكون أنهم تقدموا بمجموعة من الشكايات للمسؤولين محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا لرفع الضرر الذي لحق ساكنة المنطقة التي تبلغ أزيد من 4500 من المشروع المذكور، دون أن تجد شكاياتهم أية أذان صاغية. وأشارت الجمعيات الموقعة على البيان، أنهم توصلوا بجواب من المصلحة البيطرية بالفقيه بضنالح تخبرهم فيها أن"الموافقة المبدئية المسلمة لهذه الوحدة من طرف المصلحة المذكورة لا تعتبر ترخيصا للبناء وإنما تقتصر فقط على احترام المسافة القانونية بين وحدات تربية الدواجن". وحسب ذات البيان، فقد توصلوا كذلك برد من مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع مفاده أن" الوكالة غير متخصصة للترخيص لمثل هذه المشاريع بالرغم من أن الشركة وصلت إلى الفرشة المائية"، مضيفا أن عامل إقليمالفقيه بنصالح رد على مراسلة لوزير الداخلية حول شكاية سابقة لساكنة المنطقة حول المشروع ليجيبه بأن "المشروع قانوني ولا ضرر فيه وهذا ما يتنافى مع الواقع المر الذي تعيشه الساكنة". وأوضح المحتجون، على مشروع تربية الدواجن، بمنطقة "سيدي بلغيت" أن صاحب المشروع استمر في مزاولة أشغاله وأنهم أبلغوا السلطات المحلية بذلك غير أنها لم تحرك ساكنا "ضدا على مصالح السكان المتضررين" ، مشيرين كذلك، إلى أنهم تقدموا بعدة شكايات إلى رئيس الحكومة و وزارة الفلاحة و وزارة الداخلية ووزارة البيئة منذ فبراير من العام الماضي. هذا، وقد قام المشتكون بعدة وقفات احتجاجية تنديدا بالأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة دوار "سيدي بلغيت" بسبب المشروع المذكور، وأبدت استعدادها حسب ما جاء في النص البيان، على مواصلة الاحتجاج حتى تحقيق مطالبها ورفع الضرر عنها.
