بالرغم من نفي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الياس العماري، أن يكون قد تم الاستماع إليه بشأن الشكاية التي تقدم بها ضده المحامي إسحاق شارية، والتي يتهمه من خلالها بالتآمر ضد الملك، إلا أن وثيقة رسمية سرية كشفت أن النيابة العامة قد استمعت إليه بخصوص الشكاية المرفوعة ضده. وأظهرت الوثيقة التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد استمع لأطراف القضية ودرس مضمون الشكاية، وعمل على إحالة المسطرة المنجزة في الموضوع مع جميع مرفقاتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بتاريخ 28 مارس 2018. وكان المحامي إسحاق شارية قد ذكر "أنه في هدوء تام ودون أي ضوضاء إعلامي، استدعت الشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط إلياس العماري الذي حضر إلى مقر الولاية في آخر مارس 2018 وأدلى بأقواله بخصوص شكايتي المرتبطة بعلاقته بأحداث الحسيمة". وأضاف شارية ضمن بلاغ له نشره عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أنه "أدلى للنيابة العامة يوم الإثنين 16 أبريل 2018، بمحضر جلسة الإستماع لناصر الزفزافي وترجمة قضائية للمكالمة الهاتفية الذي أثبتت علاقة العماري بالأحداث". إقرأ أيضا: شارية: الأمن استمع للعماري في قضية أحداث الحسيمة وإلياس ينفي من جانبه، نفى إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تكون الشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط قد استمعت إليه بخصوص الشكاية التي وضعها ضده المحامي اسحاق شارية والتي يتهمه من خلالها بالتورط في أحداث الحسيمة. وأوضح العماري في تصريح لجريدة "العمق" من دولة تونس التي يوجد بها الآن، أن الشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط لم تستمع إليه نهائيا بخصوص هذا الملف ولم توجه إليه أي استدعاء بهذا الخصوص، معربا عن استغرابه من إثارة من تلك الأخبار. وأوضح العماري أنه هو من بادر أواخر فبراير الماضي إلى وضع شكاية ضد شارية وزيان بسبب التصريحات التي أدلوا بها لمواقع الكترونية يتهمونه من خلالها بأنه حاول تحريض قائد حراك الريف ناصر الزفزافي على تصعيد الأحداث بمدينة الحسيمة. وأبرز المتحدث ذاته، أنه من الضروري أن عند وضع أي شكاية لدى مصالح الشرطة القضائية أن تستمع الأخيرة لتفاصيلها، وهو ما حدث، مبرزا أنه أجاب الشرطة القضائية أيضا عن الاتهامات التي أوردها شارية بأنه قام بسبّه، مؤكدا للمصالح الأمنية أنه لم يسبق أن سمع باسم شارية حتى أثير اسمه في موضوع التحريض. وشدد الأمين العام لحزب البام ورئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة على أن الشرطة القضائية لم توجه له منذ وضعه للشكاية ضد شارية زيان أي دعوة للاستماع إليه، مبرزا أنه لا يعرف حتى مآل الشكاية التي وضعها وهل استمعت الشرطة القضائية لزيان أو شارية أم لا.