بلقاضي يكتب: تقرير "غوتيريس" فضح ادعاءات الجزائر والبوليساريو

مع حلول شهر ابريل من كل سنة يترقب المغرب والجزائر والبوليساريو التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات ومستجدات الصحراء يحال بعد ذلك على مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار في نفس الموضوع 30 ابريل من كل سنة.
و أكد هذا التقرير الصادر الأربعاء 04 أبريل2018، على دور هيئة الأمم المتحدة الحصري لإيجاد حل سياسي دائم مقبول من كل الأطراف.حيث اوضح الأمين العام للامم المتحدة في الفقرة 26 منه،ان كل الأطراف أكدت دعمها لجهود المبعوث الشخصي، وأقرت بالدور القيادي للأمم المتحدة في مسلسل التسوية،لانه بعد شهور من المكر الدبلوماسي والمناورات السياسية والتضليل الاعلامي المفرط للجزائر وجبهة البوليساريو ضد المغرب، جاء تقرير الأمين العام ل4 ابريل ليعيد الامور الى نصابها وفضح حقيقة ادعاءات الجزائر والبوليساريو .ولتقريب القارئ من تقرير 2018 حول الصحراء، نقدم هذه المقاربة المتواضعة للتقرير ألأممي المكون من مقدمة ومن ثمانية أبواب ومن 90 فقرة في سياق إقليمي ودولي مضطرب.
سياق تقرير 2018 :
يتميز سياق التقرير الاممي بما يلي :-عودة المغرب للاتحاد الإفريقي –خرق ميليشيات البوليساريو لاتفاق وقف النار الموقع 1991 – تعيين مبعوث شخصي جديد للامين العام للأمم المتحدة- مؤشرات ترشح بوتفليقة الرئيس المريض لولاية جديدة- بداية تخلي النظام الجزائري عن دعم البوليساريو بسبب أزمته المالية والسياسية – اختناق جبهة البوليساريو إقليميا وقاريا ودوليا- فعالية الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس افريقيا ودوليا- تغيير في هرم الإدارة الأمريكية.
شكل ومضمون التقرير:
لم يعرف شكل ومضمون التقرير الاممي لسنة 2018 تغييرات جوهرية مقارنة مع تقرير 2017. شكلا تميز بلغة دبلوماسية بوليمية ماكرة لكنها ذكية ومنصفة للمغرب.مضمونا يعد أكثر التقارير الأممية إعترافا بمبادرات ومجهودات المغرب لإيجاد مخرج لنزاع الصحراء مقابل الإلحاح على الجزائر لتحمل مسؤوليتها في هذا النزاع .
السقف الزمني للتقرير:
جاء هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن رقم2451 لعرض ما جد من تطورات ووصف الحالة على ارض الواقع ووضع المفاوضات السياسية المتعلقة بالصحراء والتقدم المحرز فيها والصعوبات الراهنة التي تواجه البعثة الأممية والخطوات المتخذة منها من 30 ابريل 2017 الى30 ابريل 2018.
تقديم التقرير:
يتكون التقرير: أولا: من مقدمة .ثانيا من عرض مفصل حول التطورات الأخيرة حول الصحراء.ثالثا من تقديم مفصل حول الأنشطة السياسية .رابعا من وصف مفصل لأنشطة البعثة .خامسا من عرض مفصل حول الأنشطة وحقوق الإنسان .سادسا من فقرة مختصرة حول الاتحاد الإفريقي.سابعا من تقديم مفصل حول الجوانب المالية.ثامنا من عرض الملاحظات والتوصيات التي سترفع لمجلس الأمن الدولي، ومن 90 فقرة.وسنحاول قراءة اهم المحاور والفقرات الواردة فيه.
اولا –المقدمة: حددت مرجعية التقرير وركزت على تعيين مبعوث شخصي جديد للامين العام للأمم المتحدة للصحراء هو الالماني كوهلر وأيضا الكندي كولن ستيوارت ممثلا خاصا للامين العام للصحراء ورئيسا للبعثة مع عقد كثير من الآمال عليهما لإعطاء نفس جديد لمسلسل التسوية.
ثانيا- التطورات الاخيرة بالصحراء: أقر التقرير بان الحالة بالصحراء ظلت هادئة عموما باستثناء تدخل ميليشيات البوليساريو في منطقة الكركرات التي اعتبره التقرير خرقا للاتفاق إطلاق النار الموقع سنة 1991.وقد نص التقرير في فقرته 5 بأن مجلس الأمن الدولي قد أقر بالأزمة الأخيرة بالمنطقة العازلة بسبب خرق ميلشيات البوليساريو اتفاق خرق الذات، وتأكيد المغرب بأن الاتفاق العسكري رقم 1 ما زال صالحا ويشكل ضمانة للحفاظ على وقف إطلاق النار.وتعتبر فقرات هذا المحور هامة- خصوصا الفقرات 5 و7 و8- لكونها تثبت تواطؤ الجزائر وفضح مناورات ميلشيات وعصابات البوليساريو بالمنطقة العازلة.والأساسي في فقرات هذا المحور –أيضا- تشبث المغرب:1- بأن النزاع حول الصحراء يقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لقطع الطريق أمام الجزائر والبوليساريو وحلفائهما إقحام الاتحاد الإفريقي في النزاع.2- رفض التقرير أطروحة ما تسميه الجزائر والبوليساريو بالاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية بالصحراء.ثالثا تعرية الواقع المأساوي الإنساني والحقوقي بمخيمات اللاجئين تندوف.4-عدم تعرض التقرير لحكم محكمة العدل الاروبية .
5 -إشارة التقرير في الفقرة 11 الى خطاب صاحب الجلالة محمد السادس بمناسبة الذكرى السنوية 42 للمسيرة الخضراء الذي أكد فيه ان المغرب ملتزما بالمشاركة في العملية السياسية وفق إطار الدينامية الحالية وبالتعاون مع مبعوث الشخصي للامين العام شريطة ان تحترم هذه العملية أربعة مبادئ وصفها الخطاب الملكي بكونها بالثابتة لما تحمله هذه الصفة من دلالات عميقة في القانون الدولي:ا- رفض أي حل آخر غير السيادة التامة للمغرب على الصحراء واقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه.ب- وتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها عن إيجاد حل ايجابي.ج-احترام مجلس الأمن باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.د-رفض أي مقترحات متجاوزة ترمي الى تحويل مسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة .انها المبادئ الأربعة والثابتة لللخطاب الملكي تؤكد حسم المغرب في السيادة على صحراءه ،وتدعو الجزائر تحمل مسؤوليتها لكونها هي من صنع البوليساريو المتواجدة على أراضيها ، وإقفال الباب امام مناورات الجزائر والبوليساريو إقحام منظمات اخرى في التسوية، والتشبث بمجلس الأمن باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية انها السياسة الكبرى لجلالة الملك محمد السادس مقابل تيه النظام الجزائري وميليشيات البوليساريو..
ثالثا: الأنشطة السياسية: احتلت هذه الأنشطة موقعا هاما في التقرير إطارها العام إرادة المبعوث الشخصي الجديد للامين العام استئناف العملية السياسية بروح ودينامية جديدة مشيرا الى تشبث جلالة الملك محمد السادس بمرجعية التفاوض وفق مبادرة مشروع الحكم الذاتي، واعتبار الجزائر طرفا أساسيا في النزاع .وقد اعاد تقرير 2018 ما جاء به تقرير 2017 حول مشاعر الإحباط العميق والظروف القاسية بمخيمات تندوف وسخط السكان – خصوصا الشباب والنساء منهم- عن هاته الأوضاع محملا المسؤولية في كل ذلك لقادة الجزائر والبوليساريو.وفي نفس السياق أشاد التقرير الاممي بدور الجيش المغربي في الإجراءات المتعلقة بالألغام حيث ذكر التقرير بان الجيش المغربي قام بتطهير اكثر من 144770000 مترا مربعا غرب الجدار الرملي وتدمير 1121 صنفا بما في ذلك تفجير 1008 من الذخائر غير المتفجرة إضافة الى 56 من الألغام المضادة للدبابات و56 من الألغام المضادة للإفراد –الفقرتان 43 و44 -. ومن الناحية الأمنية أقر التقرير الاممي بخطورة الوضع الامني على الحدود الجزائرية التي تتواجد بها البوليساريو بعد تحوبلها مرتعا للإرهاب وهذا ما أصبح يقلق – اكثر-البعثة والامم المتحدة وكل القوى العظمى.
رابعا: انشطة البعثة: تتوزع بين أنشطة تنفيذية : ركز فيها التقرير عن خرق ميلشيات البوليساريو المنطقة العازلة بكيفية متكررة بين 30 ابريل 2017 الى 21 مارس 2018 وهو ما تضمنته الفقرة 36 التي أكدت ان عناصر جبهة البوليساريو موجودة في منطقة الكركرات حتى 1 مارس 2018 مشيدا بالجيش المغربي الذي لم يرتكب أي انتهاكات لحرية التنقل خلال الفترة المشمولة للتقرير عكس مقابل اكثر من 192 انتهاكا للبوليساريو.وقد أشاد التقرير بالعلاقة المتميزة للمغرب بالبعثة الاممية * المينورسو* باستثناء خلافه معها حول مهام البعثة .بالنسبة للمغرب ولاية البعثة تقتصر أساسا على رصد وقف إطلاق النار ودعم عمليات إزالة الألغام ومساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تدبير بناء الثقة ويرفض رفضا باثا إدخال ملف رصد حقوق الإنسان او التواصل مع السكان المدنيين لغرض إعداد تقارير سياسية وهو أيدته الأمم المتحدة الأمر الذي مثل ضربة لمخططات الجزائر وجبهة البوليساريو في إدراج الملف الحقوقي ضمن مهام البعثة الأممية.
خامسا الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان:
وقف التقرير على الوضعية المزرية والوضع الإنساني لمحتجزي تندوف ولحقوق الإنسان بها والتي وصفها التقرير الأممي بالوضع الخطير، حيث يواجه الآلاف من المحتجزين خطر الموت جراء سوء التغذية في ظل تراجع المساعدات الدولية واستغلالها من لدن قادة البوليساريو والجزائر؛ وضع أصبح مقلق للمنظمات الدولية، خصوصا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي دقت في تقرير 2015 ناقوس الخطر عند شباب مخيمات تندوف الذين أصبحوا ينخرطون في الجماعات الإرهابية نتيجة اليأس العام المهيمن عليهم بمخيمات تندوف. والأكيد أن الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع بمخيمات تندوف لانها جزء من أراضيها؛ الامر الذي يستدعي فتح تحقيق دولي في المساعدات الموجهة لتندوف.
وفي هذا الصدد نعترف ان تقرير 2018 في المجال الحقيقي لم يكن منصفا للمغرب كباقي التقارير السابقة وهو ما يتطلب من المغرب بذل الكثير من الجهود في المجال الحقوقي الذي يعتبر من النقط السوداء في كل تقارير الأمم المتحدة، رغم المجهودات الجبارة التي يقوم بها المغرب؛لذلك فالمغرب بحاجة الى ثورة حقوقية وتاطيرها بإستراتيجية تسوق لتراكمات المغرب في المجال الحقوقي بعيدا عن خطاب وإستراتيجية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان البئيسين .
ثامنا: الملاحظات والتوصيات: تتشكل من 13 فقرة ستعتمد كمرجعيات لقرار مجلس الأمن الدولي ليوم30 من شهر ابريل الحالي مفادها:
1-رغبة الأمم المتحدة في شخص امينها العام إعطاء دينامية جديدة بتيسير مفاوضات مباشرة دون تحديد الشروط والآليات.
2- ضرورة وعي كل الأطراف بالآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والأمنية للنزاع على المنطقة.
وفي هذا الصدد كان التقرير واضحا في دعوة الجزائر للمشاركة في عملية التفاوض وهذا انتصار كبير للمغرب الذي يؤكد في كل المناسبات ان التفاوض معها يبقى هو الحل وهو ما ترفضه الجزائر التي يحملها الامين العام الاممي عودة التوتر للمنطقة بدعنها المالي والسياسي والدبلوماسي والعسكري واللوجستيكي لميلشيات البوليساريو.
3- تشديد التقرير على خطورة الوضع الامني بالمنطقة العازلة بسبب تهور البوليساريو والتنويه بحكمة المغرب وبترويه في التعامل مع أزمة الكركرات .
4-ضرورة الحفاظ ودعم البعثة الأممية لدورها المحوري والضروري لمنع نشوب الحرب
5- تشديد التقرير على تزايد مستوى السخط في أوساط محتجزي تندوف بعد قضاءهم أكثر من 42 سنة في المخيمات دون اي أمل-الفقرة 86- بل ان الأمين العام الامم المتحدة جدد قلقه وخوفه من إمكانية ارتماء محتجزي تندوف في الارتماء في أحضان الجماعات والحركات الإرهابية.
6- عبر التقرير عن قلق الأمين العام للأمم المتحدة عن مصير المساعدات الانسانية المالية الضخمة التي توجه لمحتجزي تندوف –الفقرة 87- والتي ستتجاوز عام 2018 مبلغ 58.5 مليون دولارا مما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع.
7-دعوة كل أطراف النزاع الانخراط بجدية في ايجاد حل لهذا النزاع الذي اصبح يهدد امن المنطقة والامن العالمي
8- الحفاظ على أدوار البعثة الأممية بالمنطقة دون توسيع صلاحياتها لتشمل حقوق الإنسان، وهذه صفعة قوية للجزائر والبوليساريو.
في نهاية هذه القراءة المتواضعة لتقرير الأمين العام للامم المتحدة لسنة2018 ،نقول إنه أكثر التقارير الأممية إنصافا للمغرب رغم لغة صياغته الدبلوماسية البوليمية وغير الدقيقة ،ومضمونه الذي يعكس المنحى الإيجابي حول الصحراء في ظل الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، تقرير يبحث عن حلول ولم يطرح حلا لفك النزاع الذي طال اكثر من 42 سنة مما يطرح تحديات دبلوماسية وتنموية وتدبيرية جديدة أمام المغرب خصوصا في المجال الحقوقي الذي هو بحاجة الى ثورة حقوقية تتجاوز ما يقدمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يصلح لكل شيئ سوى الدفاع عن حقوق الانسان.
انه تقريرفيه تنويه مهم باقتراحات وبمبادرات المغرب لحل النزاع أسابيع من تبني مجلس الأمن لقرار جديد حول النزاع، وصفعة قوية للجزائر وللبوليساريو لكن يجب ان نقر-هنا- لا تقرير الامم المتحدة ل 4 ابريل 2018 ولا قرار مجلس الامن المرتقب ل 30 ابريل 2018 يمثلان نهاية النهاية لحل النزاع ، بل انهما يدشنان لبداية مواجهات اخرى مع الجزائر تحتمل اكثر من سيناريو .
د. ميلود بلقاضي، استاذ التعليم العالي جامعة محمد الخامس
[email protected]