التازي يتحدث عن بوعشرين والصحراء ومزوار والحكومة والأجور (فيديو)

في الجزء الثاني من الحوار الخاص، ضمن برنامج "حوار في العمق" الذي يعده ويقدمه الزميل محمد لغروس، يتحدث رجل الأعمال والفاعل السياسي كريم التازي، عن قضية الصحافي توفيق بوعشرين، والتطورات الأخيرة في الصحراء المغربية، وترشح مزوار لرئاسة الباطرونا، وتقييمه لسنة من حكومة العثماني، وست سنوات من تواجد البيجيدي في الحكومة، والفرق بين مرحلة بنكيران والعثماني، والزيادة في الأجور.
وفي مايلي الجزء الثاني من الحوار الكامل الذي سيُبث قريبا:
ما تعليقك على قضية الصحافي توفيق بوعشرين؟
قضية بوعشرين هي قضية خطيرة جدا، وبطبيعة الحال لا يمكننا أن نقلل من خطورة التحرش الجنسي، خصوصا نحن كيساريين، وإذا كان هناك فعلا تحرش حقيقة فإنه يجب أن يكون هناك عقاب، ولكن الذي نطلبه نحن هو أن تكون هناك محاكمة عادلة وإلى يومنا هذا نرى كيف تم بناء الملف وكيف كان الاعتقال ويمكننا أن نشكك ولكن عندما يتم تغيير النظر، لأن الأمر لو تعلق ببوعشرين لوحده سنقول أن الأمر صدفة ولكن قبل بوعشرين ب15 يوما، كان رشيد البلغيتي وقبل هذا الأخير بعام أو عامين كان هشام المنصوري والمعطي منجب وهشام الخربشي ومرية مكريم، وقبلهم علي أنوزلا وهناك من غادر البلاد كبنشمسي وبوبكر الجامعي وعلي المرابط، نحن نرى أنه ليست هناك رغبة للسماح للصحافيين ليقوموا بدورهم بكل حرية، بالعكس هناك رغبة للتضييق عليهم.
ما تعليقكم على ما يحدث مؤخرا من تطورات في قضية الصحراء؟
نفس المسألة أشرت لها وقت كنا نتحدث عن النموذج التنموي، فقضية الصحراء لا يمكن تناولها بدون أن يتم وضعها في سياقها العام، وما الذي كان هذا السياق، سنوات والمغرب كان يتواجد بصحرائه يشتغل، ووجوده كان فيه ما هو سلبي وما هو ايجابي، كانت هناك استثمارات مهمة بالصحراء ولكن نعلم بأنه كانت هناك أغلاط كبيرة وتم الاعتماد على الأعيان والصفقة التاريخية للسلطان مع الأعيان والفساد والريع.
من جهة أخرى البوليساريو مدعم من طرف الجزائر ويحارب وجود المغرب على الصعيد الدبلوماسي ويحاربه بسهولة وبنجاح لأن المغرب ترك الساحة الدبلوماسية وخرج من الاتحاد الإفريقي ولم يكن يعمل على الصعيد الدبلوماسي بفعالية، إذن ما الذي وقع، أن المغرب عندما فهم أن سياسته كانت خاطئة، وهنا نتذكر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية والحملة الدبلوماسية التي قام بها المغرب في إفريقيا وفي باقي الدول، هذا العمل الجديد الذي قام به المغرب خصوصا في أفريقيا والذي توج برجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أدى إلى سحب عدد من الدول الاعتراف بالبوليساريو وأدى إلى كسر الموازين التي كانت.
فمن طبيعة الحال أن البوليساريو ترى أن المغرب يتقدم على الساحة الدبلوماسية، وكانت هناك انتصارات حقيقية على الصعيد الاقتصادي بإفريقيا، وأما في الواقع لا شيء تغير، فأظن أن هذه التحركات هي تقريبا إذا أردنا أن نقول هو اختيار اليأس لأن لم يبقى لديهم ما يقوموا به.
يجب أن نرى أيضا من يدعم البوليساريو، الجزائر منذ انهيار البترول وهي في أزمة خانقة والنظام يوجد في حالة صعبة جدا، وبطبيعة الحالة عندما تكون في هذه الحالة وتريد أن توحد الصفوف فيستوجب الأمر صناعة عدو، فإذن في قضية الصحراء مهما كان اختلافاتنا مع الدولة المغربية فنحن كمواطنين كمجتمع مدني وأحزاب سياسية تقدمية موحدين فيما يتعلق بالوحدة الترابية.
اتحاد مقاولات المغرب "الباطرونا" مقبل على الانتخابات التي ستغير الرئيسة الحالية مريم بنصالح، وهناك حديث على أن اسم مزوار مطروح ضمن المرشحين، أنت كأحد الأعضاء كيف ترى ذلك؟
للأسف ترشيح صلاح الدين مزوار يدخل في النموذج التنموي الذي أعلن الملك فشله وهو النموذج الذي كان يقول عليه بنكيران بالنموذج التحكمي، ومن أين أتى مزوار؟ من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي نتخوف منه أن يكون هو حزب الدولة الجديد، هذا من ناحية التحليل السياسي، وهذا نموذج قديم قد مات.
ثانيا هناك شروط لرئاسة الباطرونا من بينها أنه لن يتقدم للرئاسة إلا شخص مقاول وماذا نعني بمقاول أي الذي يغامر بأمواله، وهي مغامرة حقيقية واقتصادية، وأنا أظن أن أهم شرط من أجل أن يترأس شخص ما الكونفدرالية يجب أن يكون مقاولا صغيرا كان أو كبيرا وليس هناك فرق لأن من يغامر يغامر دائما ويرى المحنة الحقيقية وهذا الذي يمكن أن نقول عنه مقاول، ولكن هل هذا الشرط متوفر في صلاح الدين مزوار، إذن ماذا سنقوم به؟ هل سنقوم مرة أخرى باللعب في القوانين، وهذا هو النموذج الفاشل الذي تحدث عنه الملك إذن هل سنكرره هنا أيضا؟
ما هو تقييمك لسنة من عمر حكومة العثماني، وست سنوات من تواجد البيجيدي في الحكومة؟
للأسف لا يمكننا أن نقول عن التقييم إلا أنه سلبي، وكنت قلتها وصرحت بها عدة مرات لم نكن كرجال أعمال ولا مناضلين تقدميين ننتظر من العدالة والتنمية أن يحقق نجاح في المجال الاقتصادي لأنه ليس لديهم تجربة وكفاءات في ميدان التدبير الاقتصادي وما كنا ننتظره منهم هو الشروع في العمل في إصلاح النموذج السياسي في البلاد، لكن الذي تبين أن البيجيدي لم تكن عينه في أن يقوم بإصلاح النموذج.
البلاد كان فيها ناد فيه بعض الأحزاب التي تشارك في الكوميديا الديمقراطية ولكن حتى هو يريد أن يدخل لهذا النادي حيث يقول بأنه هو أكبر حزب في البلاد ويجب أن يكون لديه أكبر حق في الوليمة وعندما بدأت ولاية عبد الإله بنكيران كنا نرى ذلك أسبوعيا، ونحن صدمنا ببعض المواقف، وتسرعوا وأخرجوا دفاتر تحملات في الإعلام وظهرت وجوه تنتقد ذلك فتراجعوا عن ذلك وقبلوا بوزير السكنى نبيل بن عبدالله ليشرف على إعادة صياغة هذه الدفاتر ومن بعده جاء خطاب عفا الله عما سلف، وقضية مؤتمر الشبيبة في طنجة وكيف سمح بنكيران لوزير الداخلية بمنع حفله، وبعد ذلك جاء سحب الاعتماد لزميلكم عمر بروكسي وقضية أنوزلا وانسحاب الاستقلال.
والحزب الذي كانوا يصفونه بحزب الفساد ورموز الفساد والذي لن يتفقوا معه أبدا وسيرسلون مناضليه للسجن وهذا الحزب هو الذي أصبح حليفا داخل الحكومة وهو حزب التجمع الوطني للأحرار.
البيجيدي كنا ننتظر منه تنزيل ديمقراطي لدستور 2011 ولم يكن يدفعه أحد لمواجهة المؤسسة الملكية، وكم من وفد من رجال الأعمال رافقتهم بنفسي من أجل تناول العشاء في منزل بنكيران وله أن يكذبني، ولم يكن أحد يدفع الحزب لمواجهة المؤسسة الملكية الذي قلناه وقاله أناس آخرون أن هذه فرصة تاريخية أنتم الذين انتصرتم في الانتخابات ويجب عليكم أن تساهموا في التنزيل الديمقراطي لهذا الدستور، وهذا من ناحية الممارسة السياسية فمن طبيعة الحال ليس هناك سلطة في العالم التي لديها جميع السلطات في يدها وتتخلى عليها.
في الحقيقة الذي تبين أن سي بنكيران لم يكن غرضه في الديمقراطية ولا في حرية الصحافة والحريات الفردية، هو فقط يريد مكانه في النادي وكان مشغولا فقط بأمر واحد وهو كسب ثقة الملك والباقي لا يهمه، إذن فهو يظهر للقصر وجها، وللرأي العام وجها أخرا وفي اجتماع الأمانة العامة يظهر وجها ثالثا، وهذا ما يسمى بكثرة الحيلة وقلة الحكمة، وهذه الحيلة قد تسعفك في عدد من المرات لكن بعد ذلك لن تبقى صالحة.
وأحسن حجة عندما تخلى عنه القصر من دافع عليه هل هناك من خرج للشارع من أجله هل بكى عليه أحد وهل دافع عنه أحد لا شيء من ذلك كان، وليس للأمر علاقة بالخوف هل سي محمد أيت يدر يخاف أو نبيلة منيب تخاف وهل نجيب أقصبي يخاف، هل هؤلاء يخافون من أي شيء، ولا أحد أشفق على حال بنكيران آنذاك.
عبد الإله بنكيران من طبيعة الحال لديه براعة خطابية ويعرف كيف يتكلم وجلب انتباه الرأي العام، هذا شيء، ولكن البراعة في الخطاب لا تعني القدرة في تدبير الشأن العام.
البعض هنا قال بأن بنكيران لديه رؤية ووجهة نظر حزب ويطبق برنامجه وما يؤمن به هو وكأن به يقول بأن بعض الأشخاص يريدون أن يطبق ما يريدونه هم، في حين أن عدد من الأحزاب لم تنجح في ذلك وهو الذي تصدر الانتخابات ويقوم بتطبيق برنامجه؟
هذه تناقضات داخلية في البيجيدي إذا لم يرقهم الأمر كان عليهم الخروج من الحكومة، أمينهم العام هو من ربح الانتخابات وكان هو المفروض أن يتم تعيينه رئيسا للحكومة، ولكن لم يعينه القصر إذن فإذا لم يرقهم ذلك كان عليهم أن ينسحبوا ويستقيلوا.
الخلفي قال مرة جوابا على سؤال حول موضوع التراجع عن دفتر التحملات أن المستقلين لا يصنعون الإصلاح؟
أي إصلاح قاموا به أولا، في الحقيقة هم يريدون فقط ربح الوقت لأن الإدارة يجب ملؤها بمناضلي الحزب ويعينوا رجالهم ونساءهم في كل مكان، ليست هناك أي إرادة للإصلاح.
حكومة العثماني سنة على التعيين الملكي والتنصيب البرلماني كيف تقيّم حصيلتها وما هي الفروق التي يمكن أن ترصدها ما بين سعد الدين العثماني وبنكيران؟
لن أعطيك تحليلي بل تحليل جميع الناس، هذه الحكومة لم نفهم بعد محلها من الإعراب ماذا يترأس العثماني نصف الحكومة أو الربع أو الثمن، هناك من يقول أن الرئيس الحقيقي والفعلي للحكومة هو سي عزيز أخنوش، إذن فالحكومة فيها ثلاثة أو أربعة أطراف، هناك طرف للعدالة والتنمية، وطرف اقتصادي لوزراء الأحرار هي الصناعة والتجارة والفلاحة وهناك الجانب الأمني الذي يستقل عن كل ذلك، ويسيره جهاز الدولة.
هذا بالرغم من أن العثماني قال بأنه هو رئيس الحكومة الوحيد، وأخنوش الذي قال بان العثماني هو رئيسه؟
هذا مجرد كذب ولغة الخشب أنا أعرفك بأنك لا تؤمن بلغة الخشب نحن نعلم بأن العثماني يحكم فقط نفسه ووزراءه.
هناك حديث حول الزيادة في الأجور، لا شك أنكم كباطرونا ورجال الأعمال هذا عادة ما يزعجكم ولا تحبذونه؟
لا بالعكس أنا أظن بأنه يجب أن نفرق بين مشكل الزيادة في الأجور ومشكل تنافسية الاقتصاد المغربي، إذا جئنا لنرى الحالة الاجتماعية للبلاد والضرر الذي تحس به الطبقة العاملة بهذه البلاد ففي الحقيقية نحن في حاجة للزيادة في الأجور ولكن لا يجب أن ننسى أن هذه البلاد فيها قطاع مهيكل هو الذي يتحمل الزيادة في الأجور والضرائب والضمان الاجتماعي وعند الزيادة في الأجور فان ذلك يضرب في تنافسيته.
أما القطاع الغير المهيكل الذي لا يقوم بأداء الحد الأدنى للأجور والضرائب والضمان الاجتماعي فيقوم بمنافستنا أكثر ونُضيع حصصنا في السوق لصالحه هو أو لصالح البضائع المستوردة من الصين واسيا.
إذن نفهم أنكم تطالبون أن يرافق هذا الإجراء مراجعة ضريبية أو اعفاءات؟
نحن ما نقوله هو أن تكون السياسة الاقتصادية للبلاد منسجمة إذا أردنا الزيادة في الأجور يجب أن نحارب القطاع الغير المهيكل ونحارب التهريب الذي يأتي عن طريق الصين ويكون هناك تنافس شريف وسليم بين المقاولات وآنذاك عيب علينا إن لم نقبل بالزيادة في الأجور.