تتجه بورصة الدارالبيضاء نهاية السنة، إلى تسجيل أفضل أداء منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بنمو سنوي في العائدات على الأسهم بلغ 30 في المئة في تعاملات ما قبل عيد الميلاد. وحسب صحيفة "الحياة"، فقد أصبحت بذلك بورصة البيضاء الثانية عربيا لجهة العائد على الأسهم، بعد بورصة القاهرة وقبل بورصات دبي وتونس وبيروت وأبو ظبي والسعودية وعُمان وقطر على التوالي. وأضافت الصحيفة ذاتها، أن السوق الرأسمالية قدرت ب575 بليون درهم، ما يجعلها ثاني بورصة في القارة الأفريقية لجهة القيمة السوقية، والأولى لجهة الأرباح بعد جوهانسبورغ. وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر في البورصة بأن مؤشر "مازي" قفز نحو 29 في المئة إلى 9500 نقطة، وتجاوز مؤشر "ماديكس" حاجز 11500 نقطة، في أكبر تطوّر للمؤشرين منذ سنوات، إذ كان ضعف الطلب على السندات وخروج شركات كبرى من التداول أثرا سلباً في القيمة السوقية والمعروض من الأسهم. وسجلت البورصة العام الماضي، خسائر بلغت 7.22 في المئة بعدما صعدت 5.55 في المئة عام 2014، عقب هبوط قوي بلغ 15 و12 في المئة على التوالي عامي 2011 و2012، بعد اندلاع ثورات "الربيع العربي" وخروج الرساميل الدولية من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال تلك الفترة، دخلت إلى السوق 9 شركات وخرجت منها 6 شركات، أبرزها شركة "سامير" العاملة في قطاع الطاقة وتكرير النفط. وأشار تقرير للبورصة إلى أن المعدل اليومي للتداولات قدر ب114 مليون درهم هذه السنة، وكان يمكن رفع هذا المبلغ لو أدرجت شركات أخرى، منها تلك التابعة للقطاع العام، على غرار تجربة "مرسى المغرب" التي تم تخصصيها وساهمت أسهمها المعروضة في المصارف في اهتمام حملة الأسهم الصغيرة بشراء السندات. ولفت التقرير إلى أن "ثقافة الادخار من خلال البورصة تراجعت في السنوات الأخيرة لغياب شركات مهتمة بفتح رأسمالها، كما تراجع صغار حملة الأسهم من 25 في المئة عام 2008 إلى 2 في المئة عام 2015 ارتباطاً بانخفاض عدد الشركات الجديدة المدرجة وتوقف عملية تخصيص الشركات الحكومية الكبرى". وكان التصنيف الدولي للبورصة المغربية، التي تأسست قبل 90 سنة، تراجع من "الأسواق الصاعدة" إلى "الأسواق المحاذية" نتيجة ضعف التداول وخروج بعض الرساميل الأجنبية في السنوات التي ترافقت مع "الربيع العربي" وانعكاساته الاقتصادية والمالية، إذ كانت تلك الاستثمارات تمثل نحو 26 في المئة من قيمة بورصة الدارالبيضاء.