شدد رئيس منظمة التجديد الطلابي على أنه لا يمكن أبدا أن يكون تمويل التعليم من جيوب الفقراء حلا للنهوض بقطاع التربية والتكوين، مؤكدا رفض منظمته لأي مساس بمجانية التعليم بعد التوصية الأخيرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، ودعا إلى محاربة الفساد المالي بالجامعة المغربية. وعبر العدوني في تصريح لجريدة "العمق" عن استغراب منظمة التجديد الطلابي لإثارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين لموضوع فرض الرسوم على التعليم العمومي في هذا الظرف بالوقت، كما أكد تشبث منظمته بمجانية التعليم العمومي، وعدم قبول أي مساس به. وأكد المسؤول الطلابي تمويل التعليم هو جزء من أزمة التعليم وليس هو الأصل، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون جيوب الفقراء هي الحل لتمويل التعليم، مشددا على أن منظمة التجديد الطلابي سبق لها أن اقترحت الرفع من الاستثمار العمومي في التعليم، وفرض ضريبة على الشركات والمقاولات الكبرى لفائدة التعليم، إضافة إلى فتح المجال للوقف لتمويل التعليم على غرار تجارب عالمية ناجحة. واعتبر العدوني في تصريحه لجريدة "العمق"، أن أزمة التعليم مرتبطة بما وصفه "تكرار الأخطاء في إقرار الإصلاحات وغياب المنهجية السليمة في اعتمادها"، داعيا إلى الانطلاق من تحديد المسؤول عن فشل المنظومة التعليمية، وربط بإقرار المحاسبة، إضافة إلى إجراء تقييم "حقيقي" و"موضوعي" و"مستقل" حول "فشل عشرية التعليم، في ظل الميزانيات الضخمة التي صرفت ضمن المخطط الاستعجالي، وكذا في ما قبله". وشدد رئيس منظمة التجديد الطلابي على ضرورة محاربة الفساد المالي، "الذي تفجرت فيه فضائح في أكثر من أكاديمية وفي أكثر من صفقة عمومية وفي اكثر من مؤسسة تعليمية وجامعية"، على حد قوله، معتبرا أن "الفساد المالي ينخر الميزانية المرصودة لإصلاح التعليم". وأضاف المتحدث أن الحاجة الماسة لتنويع مصادر تمويل التعليم، "لابد أن تكون بالموازاة مع حماية المال العام من التلاعب والتبذير".