لم يتبق أمام المملكة المغربية سوى سنتين على تحقيق البرنامج التنموي الكامل «مدن من دون صفيح» والمساكن غير اللائقة، الذي أطلقته سنة 2004 الذي يرمي إلى تحسين ظروف عيش أكثر من مليون و800 ألف شخص في 85 مدينة تتوسطها أحياء صفيحية بدعم من الدولة، حيث تعتزم القضاء نهائيا على مدن الصفيح في المغرب في أفق سنة 2020. وقالت إحصاءات برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية لسنة 2015، إن المغرب احتل الرتبة الأولى عالميا في مجال محاربة مدن الصفيح، وأشاد المدير التنفيذي، خوان كلوس، بالتجربة المغربية واعتبرها تجربة رائدة تستجيب للأهداف الإنمائية للألفية، التي وضعتها الأممالمتحدة لمحاربة الفقر والهشاشة. واعتبر المسؤول الأممي، أن هناك عدة عوامل أسهمت في نجاح التجربة المغربية، من بينها إرادة الدولة والتزامها السياسي، ووضع سياسة متماسكة ومتكاملة مع غيرها من السياسات. وتقول وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة المغربية إن البرنامج مكن إلى حدود 2012، من تحسين عيش أزيد من مليون نسمة، من خلال إعادة إيواء 28 ألفا و870 أسرة كانت تقطن بدور الصفيح، أي ما يزيد على 55 من مئة من الأسر المعنية، كما تم الإعلان عن 45 مدينة من دون صفيح، وهو الرقم المرتقب ارتفاعه، وأكدت الوزارة أن المغرب حقق ما يفوق 70 من مئة من مجمل أهداف برنامج «مدن من دون صفيح». ويشكل القضاء على نحو 50 ألف منزل غير لائق كل سنة، أحد أبرز الأهداف التي تسعى إليها وزارة الإسكان المغربية منذ انطلاق هذا المشروع، حيث تم هدم ما يقارب 25 ألف مسكن صفيحي، وتبقى العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، تضم وحدها قرابة 98 ألف أسرة، أي نحو 500 ألف شخص، بمعنى 12% من سكان الدارالبيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب، و36 من مئة من مجموع سكان مدن الصفيح في المغرب، كما تحتضن نحو450 مدينة صفيح تحيط بالمدينة، ما يستدعي وقتًا أكبر في محاولة القضاء الكامل عليها، وتوفير مساكن اسمنتية. فبرغم أن مشروع «مدن من دون صفيح» مشروعًا طموحًا، إلا أنه حسب مراقبين تعتريه بعض المشاكل والعيوب، تتمثل في عدم مسايرة نسبة القضاء على دور الصفيح مع نسبة المدن الجديدة التي يتم تشييدها، كما أن بعض السكان يتشبثون بالبقاء في بيوتهم الصفيحية، خاصة كبار السن، كما أن هناك من لا يقبل دفع تكاليف المنزل الجديد أو يطالب بالتخفيض منها، ما يعرقل أحيانًا السير الطبيعي لهذه العملية التي دشنها المغرب، بغية القضاء على مظاهر السكن غير اللائق بالمغرب. وأكد برلمانيون، أنه عوض أن يتم القضاء على المساكن العشوائية التي تضاعفت في السنوات الأخيرة، وذلك لأسباب انتخابية وتنموية بالأساس، فإن عدد دور الصفيح يزيد حاليا على 375 ألف «براكة». وقال المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، عبد الكريم الهوايشري «صحيح أن الدولة قامت بجهود واسهامات ورصد أموال لمحاربة دور الصفيح والمساكن غير اللائقة، ولكن لا ننسى أن هذا البرنامج اعترته بعض الاختلالات التي تحتاج إلى وقفة لتقويم هذا البرنامج وللوقوف على طرق ومبادرات الإصلاح، فتضاعف الأحياء صفيحية في الوقت الذي نتكلم فيه عن محاربة هو راجع بالأساس إلى توسع هذه الدواوير الذي لا يقع إلى تحت أعين الكثير من المتدخلين. هذا من جهة، من جهة أخرى، هناك توسع عمودي لهذه الأحياء، وهنا يطرح السؤال هل كل ساكني هذه البيوت هم فعلا يحتاجون إلى استفادة من بقعة أرضية أو شقة؟.
