قال أحمد الريسوني إن حزب الأصالة والمعاصرة "انتهى ومصافحة قياداته لن تعيده إلى الحياة"، مشددا على أنه لا هوادة في مواجهة التحكم لتحقيق الديمقراطية، حسب قوله. واعتبر الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح وعضو مكتبها التنفيذي حاليا، أن مآل "البام" هو التفكك وأن دوره سينتهي، مضيفا: "ولكن في جميع الحالات حتى إذا انتهى دوره بهذا الشكل سيعاد تشكيله بشكل آخر لأن هذه سياسية مدعومة من طرف جهات لا يعلن عنها لكن نرى آثارها". واستدرك في حوار مصور مع موقع "عربي21" اللندني، بالقول إن هذا الحزب يبقى "بصفته حزبا أو بأشخاصه القياديين أو أشخاصه الذين جمعوا له من مختلف أنحاء البلد، يبقون مغاربة ولهم حضور وتأثير، والتواصل معهم أفضل من عدمه". التحكم وقال الريسوني في الحوار ذاته، إن "هناك من يعرقلون المسار كله، ويعرقلون الديموقراطية، والانتخابات النزيهة، والمؤسسات الشرعية المنتخبة"، هولاء "لا يمكن التفاهم معهم على هذا المنكر الكبير". واعتبر أنه "ليس عندنا في الحركة توجه إلى أنه لا نتدافع مع هذه الجهات المتحكمة في الدولة في اقتصادها في سياستها وأمنها وحتى في التعليم وفي الإعلام.. لا .. يجب أن نتدافع معهم ونرجعهم إلى القانون وإلى الدستور وإلى المؤسسات الدستورية، التي يجب أن نعطيها مصداقيتها وإلا ستكون هذه اللعبة بدون مصداقية". وأضاف نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن "قابلية حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، للتعايش والتحاور والتنازل، يجب أن تكون في حدود أننا نسير إلى الأمام"، متابعا قوله: "لذلك نعتقد أنه لحد الآن من حيث الأصل، فالحزب إذ يتدافع مع الرافضين للإصلاح، هذا يجب أن يقع ويجب أن يستمر، لا هوادة فيه ولا تنازل عنه، لكن هذا لا يمنع من التحاور واللقاء والتفاهم في المشترك فيه والتقارب ما أمكن، هذا كل ما هناك". التوحيد والإصلاح وسجل المتحدث أن حركته التي يعد أبرز قادتها، "منشغلة بالسياسية لكنها لا تشتغل فيها، وأنها معنية بالتقدم في المسار الديموقراطي، قائلا في هذا الصدد: "ننشغل بالسياسة ولا نشتغل بها، ننشغل بها في تفكيرنا ومخططاتنا والقضايا التي نضعها في أولوياتنا في برامجنا السنوية أو المرحلية، نتدخل بالبيانات وبالمذكرات في عدد من المحطات، في تعديل الدستور، في تعديل مدونة الأسرة". وتابع قوله "في عدد من القضايا نتدخل ونقدم مذكرات ونصدر بيانات ونشارك في أنشطة مؤيدة معارضة، لكن هذه القضايا العامة، والقضايا المرتبطة أكثر شيء بالأخلاق بالهوية والطابع الإسلامي للبلد، تشريعا ودستورا وسياسة، فهذه أمور نتدخل فيها من حين لآخر". وأوضح "أما الاشتغال بالسياسة وبالعمل السياسي فهذا فعلا مفوض ومفوت للحزب فهو يدبره، فنحن لا نهتم بتشكيل الحكومة ولا بنتائج الانتخابات ولا بتشكيل فريق ولا بالقوانين التي تناقشها الحكومة أو البرلمان ولا التحالفات الحزبية، فنحن لسنا حريصين على أي تحالف أن يكون أو ألا يكون". المسار الديموقراطي وأفاد الريسوني "نحن داعمون للمسار الديموقراطي، هو جزء من الإصلاحات المرجوة والتي نؤمن بها وهو مدخل لإصلاحات أخرى، ولكن كل هذا من الناحية العملية والممارسة العملية فالحزب هو من يقوم بذلك ونحن مطمئنون لأنه يفعل ما يستطيع". وسجل "الآن هناك توعك نحسبه عابرا في مسألة تشكيل الحكومة، فالتدبير السياسي والتحول السياسي أو ما يسمى بالانتقال الديموقراطي ليس ميسورا ليس سلسا ليس سهلا، ففيه تدافعات، طبيعي أن يقع انسداد وأن يقع توتر، لكن هذه أمور عادية جدا، المسار يمضي المسار الديموقراطي يمضي". وتابع "من المعروف أن الحركة في وقت من الأوقات وأظن حتى الحزب اعتمدنا شعار أننا نؤمن بالمشاركة وليس بالمغالبة، لكن فقط ألاحظ شخصيا وأقول هذا وأعبر عنه في اللقاءات، أن الحملة الانتخابية تخرجنا جميعا أو تخرج معظم أعضاء الحركة أو الحزب عن هذا المبدأ، كما يقال حمى الانتخابات، ويحمى وطيس الانتخابات، فيقع تصعيد وتوتر، ومبالغة في الخصومات، والاتهامات والتصريحات، هذا وقع في هذه الانتخابات الأخيرة، لا نرتضيه بصفة عامة، نريد أن يبقى الحزب وأن نبقى جميعا في حدود تدافع معقول، وتنافس أيضا معقول، فلعل هذا يكون كما أشرت خاصا بالحملة الانتخابية".