سواء كان المجال الذي ينظم تقنين موضوع الجمع بين تعويضات عن مهمام انتدابية متعددة هو مجال القانون أو المجال التنظيمي للحكومة فإننا من الناحية المبدئية معنيون بموضوع هذا الجمع بين التعويضات الناتجة عن تمثيليات انتدابية سياسية، خصوصا ان بعضها لا يُتصور الوفاء بالتزاماتها في نفس الوقت.. هذا موضوع كان حريّا بنا أن نكون نحن المبادرين إليه.. مقتضيات كثيرة في القوانين التنظيمية تسير في نفس الإتجاه كان مصدرها حزبنا.. وإذا كنا لم ننتبه لهذا الموضوع عند صياغة القوانين التنظيمية، أو حتى عند اصدار الحكومة للمراسيم التطبيقة، فلا ضَير أن يُثيره غيرنا اليوم، بغضّ النظر عن الهدف من ذلك او خلفياته.. وأيا كانت تلك الخلفيات فإنه لا يجوز التخفي وراءها لان ذلك لا يلغي المبدأ.. وايضا بغض النظر عن الصيغة التي جاء بها، من حيث كونه يرمي إلى تعديل قوانين تنظيمية بمقتضى مقترح قانون عادي.. او ينظم مجالا في جزء منه (وليس كله) يدخل في المجال التنظيمي الذي تشرع فيه السلطة التنفيذية.. وأيا كان موقف الدستور والقانون من المقترح في صيغته التي جاء بها، فلا أتصور أن أن يكون إقبارُ المبدأ عل أيدينا.. كما أنه مرة اخرى مهما يكن من اعتبار كون ذلك يدخل في مجال القانون أو في مجال السلطة التنظيمية للحكومة.. فإن تنظيمه كمبدأ لن تعوزه آليات التقنين والتشريع.. فلما لا نبادر إلى تقديم مقترح في صيغة موافقة للدستور والقانون.. تكرس المبدأ.. والى ذلك الحين لما لا نعطي الإشارات على أن نبل السياسة لا يكرس فقط بالقواعد القانونية والمنع بمقتضاها.. ثم في حالة ما دفعت الحكومة بمقتضيات الفصل 79 من الدستور، لماذا لا تبادر من جهتها إلى تغيير التشريع في هذا الموضوع، ما دامت اعترضت على الشكل وليس على الموضوع.. ذلك لأن صمت القبور لا يليق بنا..
