أخفق مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، في اعتماد مشروع القرار المصري المتعلق بالقدس نتيجة استخدام واشنطن حق النقض (فيتو). وحصل مشروع القرار على أغلبية 14 دولة مقابل "الفيتو" الأمريكي. ويشدد مشروع القرار على أن وضع القدس "يجب أن يتم حله عبر التفاوض" معبرا عن "الاسف العميق للقرارات الاخيرة المتعلقة بالقدس". كما يؤكد النص أن "أي قرار أو عمل يهدف الى تغيير الطابع أو الوضع أو التكوين الديموغرافي" للقدس "لا يتمتع بأي سلطة قانونية وهو باطل ولاغ ولا بد من سحبه". ويدعو مشروع القانون كل الدول الى الامتناع عن فتح سفارات في القدس، كما يطالب الدول الاعضاء بعدم الاعتراف بأي اجراءات مخالفة لقرارات الاممالمتحدة حول وضع المدينة المقدسة. ودافعت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة نيكي هيلي، عن موقف بلادها من استخدام حق النقض لعرقلة مشروع القرار. وقالت في إفادتها إلى أعضاء المجلس عقب التصويت على مشروع القرار، إن "التصويت الذي شاهدناه اليوم في المجلس هو إهانة لن تنساها الولاياتالمتحدة.. فنحن لن نسمح لأي دولة تقول لنا أين نقيم سفارتنا". وأضافت أن "عملية السلام التي تضيرها نقل مجرد سفارة ليست بعملية سلام.. لقد استخدمنا حق النقض بدون تردد وفي نفس الوقت فإن الرئيس دونالد ترامب يؤيد الوضع الراهن لمدينة القدس". وأعلن ترامب، في 6 دجنبر الجاري، اعتبار بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة الفلسطينية المحتلة. وأثارت هذه الخطوة الأمريكية غير المسبوقة موجة من الغضب العربي والإسلامي، وسط قلق وتحذيرات دولية من تداعيات قرار ترامب.