دعا حزب العدالة والتنمية عبر لسان مؤسسة منتخبي الحزب، إلى التعجيل بتجديد هياكل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات التي يرأسها فؤاد شقيق إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وذك "تكريسا لسيادة القانون وصيانة الاختيار الديمقراطي، ولاسيما بالنظر للدور الاستراتيجي للجمعية ورؤساء الجماعات في تعزيز إشعاع النموذج المغربي والدفاع عن مصالحه الحيوية في مختلف المحافل الدولية". وأوضحت مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية التي انعقدت عشية السبت برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن هياكل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات توجد في وضع مخالف للقانون ولنظامها الأساسي وخاصة الفصلين 5 و6 من الباب الثاني المتعلق بنظام العضوية والتنظيم والسير الإداري، حيث ينص النظام الأساسي على أن العضوية تكتسب بالجمعية شرط التوفر على صفة رئيس مجلس جماعة أو رئيس مجلس مقاطعة منتخب وفق القوانين والأنظمة التي تسري على الجماعات والمقاطعات، وأنها تفقد من الجمعية في حالة فقدان رئيس مجلس الجماعة لصفته الرئاسية. وأضافت المؤسسة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذا الوضع يجعل الرئيس الحالي للجمعية المنتهية ولايته والعديد من أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري في وضعية غير قانونية، خصوصا فيما يتعلق بالأعمال والقرارات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي للجمعية، طبقا للفصل 32 المتعلق بتدبير الأمور الجارية إلى حين انتخاب الهياكل الجديدة. وأبرزت المؤسسة التي يرأسها عمدة بلدية فاس إدريس الأزمي الإدريسي أن "الفصل 10 من النظام الأساسي ينص على وجوب الدعوة لعقد جمع عام في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر عقب انتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات بغرض تجديد الأجهزة المسيرة للجماعة، وهو ما تمت مخالفته بشكل صريح"، وفق ما جاء في البيان.