اعتبر المحلل السياسي المعطي منجب أن العراقيل التي يواجهها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران قبل تشكيل الحكومة الجديدة التي كلفه بها الملك محمد السادس، الهدف منها هو إرجاعه إلى "بيت الطاعة"، وذلك بعدما أظهر بنكيران في التجربة الحكومية الأولى بين 2012 و2016 نوعا من الاستقلالية المنبرية عن القصر والحرية في نبرة الحديث. وأوضح منجب في تصريح لجريدة "العمق" أن الهدف الآخر من عرقلة تشكيل الحكومة، هو محاولة تفويت كل ما هو اقتصادي ومالي لشخص آخر داخل الحكومة، ويتعلق الأمر برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش وذلك بهدف الحد من القرارات التي يمكن أن تزيد من شعبية البيجيدي من قبيل الإعانات الموجهة للفقراء وكذا إصلاح صندوق المقاصة الذي تستفيد منه لوبيات ومن بينها شركات أخنوش والقصر منذ عشرات السنوات، وذلك في غياب أي مراقبة، قبل الإصلاح. وأبرز منجب أن سبب تأخر تشكيل الحكومة يأتي أيضا بسبب رفض بنكيران تلك الشروط التي وضعها هؤلاء عليه من أجل تشكيل الحكومة، متوقعا أن يواصل بنكيران وقيادات أخرى في الحزب صمودهم اتجاه اختيارات القصر الاقتصادية والسياسية، غير أنه يمكن أن تظهر أصوات داخل الحزب تقول بأنه لا يمكن إصلاح إلا ما يمكن إصلاحه ولا يمكن ذلك إلا في إطار التوافق، ليس مع الملكية، بل ومع القصر والأحزاب القريبة منه. وشدد المصدر ذاته، على أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بأي سيناريو بخصوص نهاية مسلسل تشكيل الحكومة، لأن "النظام" لا يتقاسم المعلومة مع المغاربة، وأن القرار بين يدي الملك والهمة وبعض المستشارين المقربين، وهم لا يقدمون أي تصريحات للصحافة سواء الوطنية أو الأجنبية، وهو ما يخلق إشكالا حقيقيا في فهم ما يجري، حيث يظل المصدر الوحيد هو أخنوش وبنكيران. وتوقع منجب أن يكون الأسبوع المقبل، هو أسبوع الحسم في تشكيل الحكومة، فإما أن ينجح بنكيران في تشكيل حكومته بمساعدة الملك أو أنه سيعلن عن فشله في ذلك، وهنا يمكن اللجوء إلى بعض الحلول الأخرى التي لا يمكن التنبؤ بها، من قبيل اتفاق ثلثي البرلمان أو بمبادرة من الملك على تعديل بعض مقتضيات الدستور بما يسمح بتجاوز حالة "البلوكاج" هاته، وهو ما سيدخل البلاد في أزمة سياسية، مضيفا أنه يمكن أن تكون هناك اجتهادات أخرى من أجل الالتفاف على الدستور، كالاقتراح الذي وضعه مدير نشر يومية "صباح" عبد المنعم دلمي.