أصدرت، اليوم السبت، اللجنة المغربية للأقليات الدينية المنظمة للمؤتمر الوطني حول الأقليات الدينية بلاغا للرأي العام، أسمته ب "إعلان الرباط" حول "حرية المعتقد والضمير بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش"، مسجلة من خلاله أن الأقليات الدينية بالمغرب تعاني من الترويع وامتهان الكرامة، عبر منعهم من ولوج الكنائس الرسمية، واقتحام المعابد البيتية، ومنعهم من الاحتفال بأعياد ميلاد أنبيائهم في قاعات الحفلات العمومية والمنازل الخاصة. كما اتهم هؤلاء من خلال البلاغ الختامي، الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، السلطات المغربية بالوقوف وراء "تنفيذ محاكمات ضدهم وحرمانهم من ممارسة الشعائر الدينية ومن حقوقهم في تأسيس الجمعيات والتجمع، بسبب رغبة السلطات استبعادهم وتهميشهم واقصائها، مع العلم أن معتنقي هذه الديانات مواطنين كاملي المواطنة وحاملين لمطالب حقوقية تسعى لخلق جو من التعارف والتآخي"، بحسب تعبير لغة البلاغ. وحذر هؤلاء السلطات "من العواقب الوخيمة لمثل هذه الاختلالات والأساليب السلطوية"، مُطالبين جميع القوى المجتمعية بالانخراط في مواجهتها كل في موقعه، مؤكدين أن "من يرتكب هذه الانتهاكات الحقوقية في حق المغاربة المختلفين في الدين هي السلطات الأمنية وبعض أفراد المجتمع، وأن السبب راجع لغياب نص قانوني واضح يضمن الحماية القانونية للمغاربة المختلفين في الدين وحمايتهم من العنف الهمجي الذي يمارس ضدهم". وطالبوا باعتماد التشريعات الضرورية لتحقيق الحماية القانونية للمغاربة المختلفين في الدين، معتبرين أن "أي اضطهاد تمارسه السلطات المحلية بالمدن والقرى المغربية وبعض أفراد المجتمع ضد معتنقي الديانات الأقلية بالمغرب باسم المسلمين ودينهم، يعد افتراءً على مليار من البشر ومسا بدينهم وتشويهه باعتبار أن الإسلام لم يكن في يوم من الأيام مصدرا للنفور وكراهية واعتراض سبيل المختلفين لجرائم تمس بالكرامة الإنسانية". وشددوا على أن الدولة بتهربها من الاستجابة للمطالبهم التي توصلت بها مختلف المؤسسات الحقوقية الرسمية ورئاسة الحكومة، والامتناع عن إصدار قانون يحمي الأقليات الدينية، "لن تكون أبدا نموذجا لبلد يرعى حقوق الأقليات الدينية، ويعرض التاريخ المغربي الغني بالتعايش والتسامح والتمازج بين أفراده الذين يتقاسمون الانتماء إلى الوطن، للانقراض والتلاشي بسبب غياب إجراءات عملية لصالح المغاربة المختلفين في الدين"، وفق ما جاء بالبلاغ. ودعا هؤلاء الدولة إلى الوفاء بالتزامتها الدولية إزاء حريات ممارسة الشعائر الدينية ووضع خطوات واضحة لتنفيذها وتنزيلها في الأجل القريب، مؤكدين على ضرورة رصد وتتبع وضعية الأقليات الدينية في المغرب وإنجاز تقارير حقوقية ميدانية، مستقلة عن الجهات المعادية للأقليات، ترصد الصعوبة والانتهاكات التي يعانون منها، وحمايتهم بواسطة إجراءات عملية تستلهم روح المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات الأممية في هذا الشأن. وأوضحوا أنهم ملتزمون بالعمل على إعداد أرضية مناسبة لتأسيس تنظيم قانوني كفيل باحتضان ممثلي الأقليات الدينية وطرح ملفاتهم الحقوقية، مؤكدين على أهمية خطة هذا الإعلان لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الأقليات الدينية وطرح ملفاتهم الحقوقية في مختلف المناسبات الوطنية والعالمية المعنية بقضاياهم، معتبرين أن هذه الخطوة ضرورة حقوقية وأخلاقية وإنسانية تقتضي تضامنا وطنيا ودوليا حتى بلوغ الأهداف المتعلقة بالحقوق والحريات الدينية.
