كأول رد فعل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،حول موافقة المغرب على قرار أممي، متعلق بحرية المعتقد والذي جاء في بنوده أن "من حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، بما يشمل حريته في أن يكون أو لا يكون له دين أو معتقد أو في أن يعتنق دينا أو معتقدا يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده"، أصدرت الجمعية بيانا - توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه- تطالب من خلاله بتفعيل القرار من خلال قرارت عملية متعلقة بملاءمة جميع القوانين والتشريعات الوطنية، وعلى رأسها الدستور، مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ذات الصلة. مما يضمن ممارسة حقيقية وفعلية لحرية المعتقد دون تضييق أو تجريم. كما طالبت بمقاربة شاملة تتماشى مع المعطى الجديد، إعلاميا وتربويا من خلال تحيين المناهج الدراسية، بشكل يرسخ لثقافة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني. كما ذكر البيان السجناء المغاربة من ديانات أخرى وما يتعرضون له من تضييق في السجون المغربية، حسب تعبير البيان. وفي اتصال لشبكة أندلس الإخبارية،مع أحمد الهايج رئيس الجمعية،إعتبر أت التضييق على حرية الدين والمعتقد، واقع بالمغرب مذكرا بما يتعرض له الشيعة المغاربة، وما وصفه بالإضطهاد الجماعي الذي مورس على البهائيين المغاربة، مؤكدا أن المغرب يجب عليه الإلتزام بما وافق عليه، من خلال إحترام لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل ودون تجزيء، وأنه ان الأوان للتعامل مع المغاربة كما هم وليس كما تحاول الدولة فرضه في تناقض تام مع الواقع. وأكد أن الجمعية كانت دوما إالى جانب الحرية في إختيار المواطنين لمعتقداتهم الدينية و كذلك الحق في ممارستها. وفيما يلي نص البيان : بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة المغربية باحترام التزامها ب"حرية المعتقد والحرية الدينية "عبر سن إجراءات قانونية وعملية بهذا الشأن تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بارتياح، موافقة الدولة المغربية على التصريح الختامي للدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 21مارس 2014،المتضمن لالتزام الدول باحترام "حرية المعتقد والحرية الدينية "؛ وهو ما يعتبر خطوة مهمة يتوجب معها أن ينتقل المغرب لترجمة هذه الموافقة على أرض الواقع، من خلال سنه لعدد من الإجراءات تتمثل في: 1. ملاءمة جميع القوانين والتشريعات الوطنية، وعلى رأسها الدستور، مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ذات الصلة. 2. الاحترام الفعلي لحق الأقليات والطوائف الدينية في ممارسة شعائرها، بعيدا عن أي تشهير أو تصنيف. 3. الضمان الحقيقي لحرية التدين والمعتقد، ولحرية الرأي والتعبير، لعلاقتهما المترابطة في مناهضة كافة أشكال الكراهية والعنف والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد. 4. المراجعة الشاملة للمناهج التعليمية والتربوية، كي ما تلعب دورها في ترسيخ قيم حقوق الإنسان،وجعل المتمدرسين يتشبعون بقيم التسامح والمساواة والتعدد الديني، التي يجب أن تطبع العلاقات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات. 5. العمل على أن تنهض وسائل الإعلام برسالتها المتجسدة في نشر ثقافة حقوقية،تعكس التنوع الفكري والديني، وتحترم الحق في الاختلاف دون إقصاء أو تهميش. 6. والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يعبر مجددا عن ارتياحه لهذه الموافقة، فإنه يطالب السلطات المغربية بالعمل على: v وقف حرمان المواطن المغربي المسيحي نور الدين القاسمي،المعتقل بالسجن المحلي بطنجة، من ممارسة شعائره الدينية، وتمكينه إسوة بعدد من المعتقلين بنفس المؤسسة السجينة من حقوقه الدينية. v جعل حد للتضييق الذي تتعرض له بعض الأقليات الدينية، كما هو الشأن بالنسبة للشيعة والبهائيين... v حظر كل الفتاوى حول تجريم تغيير المسلم لدينه وجواز قتله، مع عدم تكرار ما وقع للمواطن محمد بلدي من تاونات، الذي اعتقل وتوبع وعانى أثناء اعتقاله من ممارسات عدائية من طرف السجناء والموظفين،- قبل تبرئته- نظرا لاعتناقه الدين المسيحي.
