أشاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي 2014 حول الحريات الدينية في العالم بسماح السلطات المغربية للمسيحيين واليهود بممارسة طقوسهم بكل حرية وعدم التضييق على رموزهم الدينية ولباسهم الديني، كما تطرق في الوقت ذاته إلى أبرز المعيقات التي تعترض ممارسة العقائد الدينية في المغرب وتدخل السلطات المغربية. وأورد التقرير أن عدد المغاربة المسيحيين يصل إلى 4000 مغربي مسيحي، أغلبهم أمازيغ، يقيمون شعائرهم بالكنائس، فيما يقدر بعض المشرفين على الكنائس أن عددهم يصل إلى 8000 مغربي مسيحي. وأضاف التقرير ذاته أن عدد الشيعة في المغرب، يتراوح بين 3000 و 8000 غالبيتهم من لبنان والعراق، مع نسبة قليلة من المغاربة الشيعة، في الوقت الذي يصل فيه عدد البهائيين إلى 400 يتمركزون غالبا في المجال الحضري لمدينة طنجة . و قال التقرير إن السلطات المغربية تحترم حق غالبية المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية، وأن الدستور وباقي القوانين يحمي حرية المعتقد، لكن الحكومة تمنع خروج المواطنين من الدين الإسلامي وتمنع أنشطة غير المسلمين المندرجة ضمن التبشير. و نوه التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية بالجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل تشجيع قيم التسامح والاحترام والحوار المتبادل بين الأديان. وأكد التقرير أن المغرب سجل خطوات هامة في مجال ترسيخ مناخ الحرية الدينية، حيث يعد من بين البلدان الرائدة في هذا الاتجاه داخل منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. يشار الى أن التقرير السنوي يستند الى معطيات تهم بالأساس إحداث المرصد الدولي للديانات بالمغرب، وكذا احتضان المغرب للحوار الإسلامي اليهودي وهو اجتماع للجنة الدائمة اليهودية الإسلامية المحدثة عقب المؤتمر العالمي الأول للأئمة والحاخامات من أجل السلام الذي تم عقده ببروكسيل، علاوة عن إنشاء المتحف اليهودي بالدار البيضاء على اعتبار أنه البلد الوحيد الذي توجد به منشأة من هذا النوع، فضلا عن التنظيم السنوي ل" مهرجان الموسيقى الروحية" بفاس لكونه يشكل فضاء لالتقاء موسيقيين من مختلف الثقافات والديانات المختلفة: الإسلامية، المسيحية، اليهودية، الهندوسية، البوذية وغيرها، ناهيك عن الملتقيات الدولية التي يحضرها علماء ومفكرون ينتمون إلى ديانات مختلفة. ولم يفت التقرير التذكير بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل ترسيخ إسلام معتدل ومتسامح من خلال جملة من الإجراءات والتدابير التي اتخذها الملك محمد السادس بوصفه أميرا للمؤمنين من أجل إعادة هيكلة الحقل الديني الذي عرف في السنوات الأخيرة تحولات جذرية. يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية شرعت في إنجاز تقرير سنوي حول الحريات الدينية في العالم منذ عام 1999 بوصفها راعية حرية التدين وحماية حقوق الأقليات بمختلف ألوانها داخل الكرة الأرضية، وهو تقرير يصدر كملحق للتقرير السنوي لحقوق الإنسان حول العالم. وتكمن وظيفة هذا التقرير في رصد واقع الحرية الدينية في مختلف بقاع المعمور، ويعتمد في صياغته على هيأة دولية تقوم بجمع المعطيات اللازمة من مصادر متنوعة ومختلفة في مواقعها من دوائر حكومية رسمية، منظمات غير حكومية، وسائل الإعلام وما تتضمنه تقارير المنظمات الحقوقية والدينية، ناهيك عما تقوم به سفارات واشنطن في مختلف العواصم من تحركات للحصول على المعيقات الضرورية خدمة لبنك معلوماتها في هذا الباب. وتقوم السفارات التابعة للولايات المتحدةالأمريكية بإرسال هذه المعلومات إلى واشنطن، إذ تتم مراجعتها من قبل مكاتب تابعة ل "معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وبعدها تتم بلورة هذه المعطيات في تقرير سنوي يطلع عليه الرأي العام الدولي. يجب فقط الاشارة الى أن هناك انتقادات لهذه الأستاذية التي تتقمصها الولاياتالمتحدةالأمريكية، على اعتبار أن علماء الاجتماع الأمريكيون يعتبرون أن 15 الى 20% من سكان الولاياتالمتحدة يعانون من رهاب الأجنبي، وذات النسبة تقريباً تعتبر أنه يجب منع معتنقي الإسلام من العمل في الحكومة. و حسب معطيات مكتب التحقيقات الفيدرالي فإن 80% من الجرائم المرتكبة في الولاياتالمتحدة على أساس الكراهية كانت بدوافع عرقية ودينية.