اعتبر مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، أن مقاطعة شركة موزعة واحدة ل"البنزين" و"الكازوال" لمدة طويلة لتكبيدها خسائر كبيرة، سيضطرها إلى خفظ الأثمان، وهو ما سيدفع باقي الشركات الأخرى إلى تخفيظ الثمن خوفا من المقاطعة، حسب قوله. وأشار المسؤول الحزبي في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أن هذه الخطوة سبق أن قام بها السويديون لمواجهة المضاربات في المواد البترولية التي أدت إلى ارتفاع ثمنها، مشيرا إلى أن هذا الشكل الاحتجاجي اضطر شركات المحروقات إلى تخفيظ الثمن خوف من المقاطعة. واعتبر أن الدعوة للقيام بحملة شاملة لمقاطعة المنتجات النفطية لجميع شركات المحروقات حتى تعود لثمن معقول يناسب ثمنها في الأسواق العالمية، هو "أمر غير واقعي"، مشددا على أنه بالإمكان تبني الموقف الذي اتخذه السويديون، وفق تعبيره. يُشار إلى أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا إلى مقاطعة شركات التزود بالوقود في جميع مناطق المغرب، يوم غد الإثنين، احتجاجا على ارتفاع أثمنة المحروقات رغم انخفاظها في السوق العالمية. وعلل الداعون للمقاطعة هذه الخطوة بكون الثمن الذي يشتري به المغاربة الوقود هو ضعف الثمن الحقيقي 3 مرات، حسب رأيهم. وكان الارتفاع المفاجئ لأسعار المحروقات بالمغرب، قد لقي انتقادات حادة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن نشطاء هجوما على الحكومة وعلى شركات المحروقات، خاصة عزيز أخنوش صاحب شركة "إفريقيا"، بينما نفى وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، مسؤولية الحكومة في هذا الارتفاع. وقال رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، أحمد أدراق، في تدوينة على موقع فيسبوك، إنه "بعيدا عن أي تأويل أو تفسير، يجب على الحكومة أن تتدخل بخصوص المحروقات اليوم و ليس غذا". فيما كشف قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والبرلماني السابق عن الجرار محمد أبو درار، عن السعر الأصلي الذي تشتري به الشركات المستوردة بالمغرب للمحروقات، والمتمثل في حوالي 5 دراهم (4.90) للتر الواحد، مشيرا إلى أن نصف هذا الثمن يعتبر كضريبة الاستهلاك المفروضة على هذه المادة. وتساءل الأمين العام الإقليمي للبام بسيدي إفني في تدوينة له على فيسبوك بالقول: "بما أن المحروقات معفية من الجمارك، فإننا نتساءل وإياكم هل الشركات الموردة تربح كل هذا الهامش المتبقي؟".