اعتبر محمد ألمو المحامي بهيئة الرباط، أن الشهادة الطبية التي تبين العجز الناتج عن الاعتداء الذي تعرض له أستاذ ورزازات من لدن تلميذه، هي التي يمكن أن تحدد الإجراء القانوني الذي سيتم اتخاذه ضد التلميذ المعتدي. وأوضح ألمو في تصريح لجريدة "العمق"، أنه "من الناحية القانونية وحسب الوقائع التي ظهرت بالفيديو، فإن الأمر يتعلق بجريمة الضرب والجرح وإهانة موظف أثناء أداء مهامه وطبيعة الجريمة أكثر ستحددها الشهادة الطبية الخاصة بالأستاذ". وأكد ألمو أنه "إذا كانت الشهادة الطبية لا تقل عن 20 يوما فإن المتابعة من أجل تهمة الضرب والجرح ستكون في مستوى خفيف"، مضيفا أن "التلميذ حدث ولا نتحدث عن عقوبة بل إجراء قانوني، وسترعى ظروف كونه حدث وسيستفيد من التخفيف لكونه بدون سوابق ويتابع دراسته". وأضاف أنه "يمكن تسليمه لولي أمره ووضعه تحت المراقبة القضائية، أو إيداعه الإصلاحية مدة شهر أو شهر ونصف"، مشيرا أن هناك "جريمة أخرى سيعاقب التلميذ من أجلها وهي إهانة موظف أثناء تأديته لمهامه". وزاد المتحدث ذاته، أن "الآباء مسؤولين مدنيا أمام أي تعويض قد تحكم به المحكمة لصالح الأستاذ"، مشيرا بقوله "نتمنى أن لا تكون طريقة إثارة الرأي العام للموضوع عامل مشكلا للعقوبة التي سيتم توقيعها على التلميذ". وأردف المتحدث ذاته، أن "حتى التلاميذ الذين ظهروا في الفيديو ستطالهم المتابعة والملاحقة القانونية لأنهم كان بإمكانهم أن يتدخلوا باستثناء تدخل خجول لتلميذ، في حين يظهرون في الفيديو وكأنهم يتلذذون بذلك المشهد". وتابع، أن "هؤلاء التلاميذ يمكن أن يتابعوا أيضا بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وعدم الحيلولة دون ارتكاب جريمة"، مضيفا أنهم "كانوا كثر وبإمكانهم التدخل لوقف الاعتداء". وأشار المحامي المذكور أن "الدولة مطالبة بحماية رجال التعليم من أي اعتداء يلحق بهم وتتخذ إجراءات لوقف مثل هذه الاعتداءات المتنامية"، مؤكدا أن "هذا اعتداء ليس بفجائي بل هو اعتداء متوقع الحدوث واعتداء كان بالإمكان التدخل بشكل استباقي للحلول دون وقوعه". وأكد أن "المسؤولية الكبيرة تتحملها الدولة ويجب أن تقوم بدورها، هناك شركات للأمن الخاص ينحصر دورها في مراقبة أبواب المؤسسات التعليمية ومعاقبة التلاميذ المتأخرين، في حين أنه يمكن لرجال الأمن الخاص القيام بجولات في أرجاء المؤسسة تحسبا لوقوع أي مشكل أو اعتداء ويتدخلون لوقفه". يشار أن قوات الأمن بورزازات، أوقفت أمس الأحد، تلميذا قاصرا يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو يوثق لاعتدائه على أستاذه داخل الفصل الدراسي بالثانوية التأهيلية سيدي داود بنفس المدينة. وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت بشكل جدي وسريع مع مقطع الفيديو الذي تم تداوله أمس السبت على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر تعرض أستاذ للعنف الجسدي من قبل أحد التلاميذ، حيث أظهرت الأبحاث الأولية عدم تسجيل أية شكاية في الموضوع، سواء من قبل الضحية أو الإدارة التربوية.