أكد الملك محمد السادس، على أنه لن "يتردد في محاسبة من ثبت في حقه أي تلاعب أو تقصير بمصالح المواطنين" وذلك بصفته الضامن لدولة الحق والقانون والساهر على احترام القانون. وأضاف الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة، مساء اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن الوضع يحتاج للمزيد من الصرامة للقطع مع من يتلاعب بمصالح المواطنين . وتابع الملك، أن "المشاكل معروفة والأولويات واضحة ولا نحتاج إلى المزيد من التشخصيات، وقفنا أكثر من مرة على حقيقة وحجم الاختلالات التي يعرفها جميع المغاربة"، مضيفا أن المطلوب هو التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية التي تم إطلاقها وايجاد حلول قابلة للتطبيق. وأفاد الملك، أنه يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا نقوم بالنقد من أجل النقد ثم نترك الأمور على حالها، بل نريد معالجة الأخطاء وتقيوم الاختلالات، والقيام بمتابعة الدقيقة والمستمرة لتقدم تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية.