قال الملك محمد السادس "إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، ونترك الأمور على حالها، بل إننا نعالج الأوضاع ونقوم بصلاحياتنا الدستورية، وإعطاء العبرة لكل من يتحمل تدبير الشأن العام"، داعيا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضاف الملك في في خطاب افتتاح البرلمان مساء اليوم الجمعة " لم نتردد يوما في محاسبة من تبث في حقه التقصير، لكن الوضع أصبح يفرض مزيدا من الصرامة للقطع مع التلاعب مع مصير المواطنين". وتابع " لا نحتاج لمزيد من التشخيصات وقد وقفنا على حجم الاختلالات التي يعرفها المغاربة، ويجب القيام بالمتابعة الدقيقة لتقدم البرامج الاجتماعية والتقييم المنتظم والنزيه"، مشيرا إلى أنه قرر توجيه المجلس الأعلى للحسابات من أجل تقييم المشاريع في مختلف المجالات في جميع جهات المغرب. من جهة أخرى، شدد الملك محمد السادس أن المغاربة اليوم "يريدون لأبنائهم تعليما جيدا لا يكتفي بالقراءة والكتابة، بل يساهم في الولوج لسوق الشغل بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين" وتنعقد الجلسة طبقا للفصل 65 من الدستور الذي ينص على أن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل"