استنكرت فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين، "حضور وزير الدفاع الصهيوني السابق، ومجرم الحرب عامير بيريتز إلى جانب صهاينة أعضاء في الكنسيت، للمشاركة في أشغال المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، وذلك يومي 8 و 9 أكتوبر الجاري، حول موضوع : "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا." وأدن بيان وقعه كل من نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وآمال العمري رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وثريا لحرش منسقة مجموعة الكنفدرالية ابديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، حضور وزير الدفاع الصهيوني السابق "الذي تم الترتيب له في سرية تامة خارج أجهزة مجلس المستشارين ومؤسساته التقريرية". وحمل البيان ذاته، والذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، "مسؤولية هذا الاختراق الخطير إلى الجهات التي سمحت بدخول مجرم الحرب الصهيوني والوفد الصهيوني إلى التراب المغربي، والتي لم تلتزم بقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات البرلمان العربي القاضية بمقاطعة الكيان الصهيوني". كما حملت الفرق البرلمانية المذكورة "المسؤولية لرئاسة مجلس المستشارين التي لم تعقد اجتماع مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب المنسجم مع اختيارات الشعب المغربي ومواقفه الثابتة والجامعة على الرفض المطلق لكل أشكال التطبيع". وعبرت "عن رفضها القاطع، لهذه الخطوة التطبيعية المدانة"، مؤكدة أنها "تحتفظ بحقها في تنظيم الشكل الملائم للتعبير عن إدانتها لهذا الانزلاق الخطير، وفاء لأرواح الشهداء الفلسطينيين، وانسجاما مع اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية مركزية ورفضا للاحتلال الصهيوني العنصري للأراضي العربية في فلسطين".
