جدد الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين الثلاثاء 22 نونبر 2005 في بداية الجلسة العامة الخاصة بالأسئلة الشفوية استنكاره واشمئزازه لحضور الصهاينة لأشغال الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية بالمغرب وأضاف الفريق في إطار الإحاطة علما، أن الرأي العام المغربي بمختلف قواه الحية فوجئ بالحضور المذكور، مؤكدا المواقف المبدئية للشعب المغربي ملكا وحكومة وشعبا المدعمة لكفاح الشعب الفلسطيني دفاعا عن حقه التاريخي والشرعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وذكرت الإحاطة التي قدمه الفريق الكونفدرالي بحرب الاجتثاث والإبادة التي تمارسها الدولة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ومنشآته وإرهابها الذي يطال قياداته وشيوخه ونسائه وأطفاله وشبابه. في السياق ذاته أدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حضور الصهاينة بمقر المؤسسة التشريعية، واعتبرت في بلاغها الأخير أن في ذلك إساءة خطيرة لمشاعر الشعب المغربي المتضامن مع الشعب الفلسطيني والرافض لكل مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني، مثمنة في الوقت نفسه الوقفة الاحتجاجية الرمزية التي دعت له مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين وجمعيات مدنية أخرى. مقابل هذا حاول البعض أن يبرر حضور صهاينة من الكنسيت الإسرائيلي بمقر البرلمان المغربي بأنه لا علاقة له بالتطبيع وأن المغرب بلد محتضن فقط لأشغال الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية ولم يستدع أحدا. الأمر الذي اعتبره خالد السفياني تبريرا غير مقنع وقال في تصريح ل "التجديد": إن استقبال الصهاينة بالبرلمان المغربي يشكل أخطر عملية تطبيع مع الصهاينة بل إن الذين دبروه تحت غطاء المنتدى الأورو متوسطي أرادوا أن يوهموا الرأي العام الدولي بأن الشعب المغربي أصبح قابلا للتطبيع ما دام ممثلوه يستقبلون الصهاينة في بناية يفترض أنها بناية ممثلي الامة وأضاف منسق المجموعة الوطنية لدعم العراق وفلسطين التي تضم ممثلي هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ، إن من حق المغاربة أن يرفضوا استقبال الإرهابيين المجرمين القتلة على أرضهم وما على الجهة المنظمة إلا أن تخضع لإرادة المغاربة فمبدأ السيادة لا يمكن أن يداس بمبررات واهية، علما أن العديد من المؤتمرات المماثلة نظمت في الغرب دون حضور الصهاينة. وبخصوص ما كتبته بعض الأقلام الشاذة عن كون مناهضة الحضور الصهيوني المذكور عملية تزكي التطرف في البلاد، وتصوغ أفعال إجرامية وإرهابية ضد الوطن ، شدد خالد السفياني على أن الإرهاب لا يرهبنا وأصحاب هذا الرأي يعلمون أنهم يقلبون المفاهيم ولاشك أن رأيهم يدخل في باب إعتبار مقاومة الاحتلال إرهابا والدفاع عن الوطن والكرامة إرهابا، وأكد أن هذه الأكاذيب تشكل دعما للإرهابيين الحقيقيين الذين يسفكون دماء الشعوب تحت غطاء كاذب من التحرر والحداثة. وأضاف في التصريح نفسه إنهم يعلمون أن الذي ينمي نزعة التطرف في بلادنا هو تحدي مشاعر الشعب المغربي واستفزازه والإصرار على القيام بممارسات مرفوضة من طرف أبناء هذا الوطن معتبرا أن استقبال الصهاينة على أرض المغرب سواء بالبرلمان أو خارجه أحد أبرز الأمور التي تثير حفيظة المغاربة. وختم السفياني تصريحه بالقول:إن المطبعين هم الذين يجب أن يحذروا النتائج الوخيمة لما يقومون به وأن ينتبهوا إلى أنه بانخراطهم في مسلسل التطبيع إنما يشجعون الإرهاب الصهيوني الأمريكي ضد أمتنا، ويساهمون في زرع التطرف ببلادنا. يشار إلى أن محرر يومية حزبية ناطقة بالفرنسية وهي صحيفة البيان، اعتبر موقف حزب العدالة والتنمية الرافض لحضور نواب صهاينة في أشغال الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية التي احتضنها البرلمان المغربي لعبا بالنار حيث قال: إن رفع بعض الأوساط لأصواتها ضد انعقاد الدورة الاستثنائية للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية تحت ذريعة مشاركة وفد برلماني اسرائيلي تمثل وسيلة للعب بالنار، وذلك يشكل أساسا آلة دعائية يعتمد عليها حزب العدالة والتنمية والهدف مما يدخل تلك الأفعال في باب التحريض بهذا الموضوع، أي من خلال التلويح بالتقارب بين المغرب واسرائيل، من أجل الاضرار بمصالح المغرب و استغلال بعض الأطراف هاته الخرجات الاعلامية للقيام بهجومات ضد مصالحنا. هذا السلوك الديماغوجي يكلف المغرب نتائج ثقيلة، ويشجع بعض الأطراف لتتخذه ذريعة وتبريرا سياسيا للقيام بهجومات ارهابية ضد المغرب. ففعل العدالة والتنمية بالتالي يشكل لدى البعض دعامة ايديولوجية لاستهداف المغرب، وهو ما يشكل لعبا بالنار. غير أن الأمين العام للحزب الذي تتحدث صحيفة البيان باسمه قال في تصريح صحفي حديث لجريدة أسبوعية : مادامت دولة إسرائيل لا تحترم التزاماتها وقرارات الأممالمتحدة فإن كل تطبيع لا يمكن أن يكون إلا تطبيعا شاذا ولا يمكن قبوله، ومن دون شك هناك ضغوط كثيرة على العديد من الدول العربية، تلوح في الأفق إمكانيات الوصول إلى حل قضية النزاع القائم في المنطقة إذا ما قوت تلكم الدول العربية علاقتها بإسرائيل لكن أعتبر أن هذا الكلام كلام فارغ مبني على الاغترار والتسويق والسفسطة. الأمر الذي يطرح عدة أسئلة استفهام ماذا تقصد الجريدة بتلك الاتهامات المجانية، هل هو حقد سياسي أم خدمة تحت الطلب قدمها المحرر بعيدا عن مسؤولي الجريدة؟