كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد علمي الحليمي، أن الأسر المغربية أصبحت تنفق أكثر على الجزء غير الغذائي، إذ انتقل وزن مجموع النفقات المرتبطة ب "التعليم والثقافة والترفيه" إضافة إلى "النقل" و"النظافة والعلاجات الطبية" من 16,7% إلى21,4% في الميزانية الإجمالية للأسر، مع وجود تفاوتات اجتماعية وترابية مهمة. وأضاف الحليمي، في ندوة خصصت لتقديم نتائج البحث الوطني حول الاستهلاك، مساء أمس الأربعاء، أنه من الميزانية الإجمالية للأسر القروية والحضرية، يمثل "التعليم والثقافة والترفيه" على التوالي، 2,8% و6,6% و"السكن والطاقة" 19,8% و24,2% "والنظافة والعلاجات الطبية" 7,5% و9,2%. وأوضح الحليمي، أنه يوجد 10% من الأسر المصنفة في أعلى تراتبية السلم من حيث مستويات المعيشة بالقياس إلى 10% في أسفل هذه التراتبية توظف، على التوالي 3,5% و0,4% من نفقاتها للترفيه، 5,3% و2,7% للتعليم، و2,7% و1,3% للاتصال و11% و2,9% للنقل، مشيرا أن قيمة النفقات التي أدتها الفئة الاجتماعية الأولى تفوق ب 24 مرة قيمة نفقات الفئة الثانية للتعليم و105 مرة بالنسبة للترفيه و24 مرة للاتصال و44 مرة للنقل. وأكد الحليمي، أن متوسط الدخل الفردي السنوي في بلادنا بين 2001 و2014، انتقل من حوالي 11000 درهم إلى 19000 درهم، مسجلا بذلك نموا سنويا بلغ في المتوسط 5%. وباعتبار ضعف نسبة التضخم، عرفت القدرة الشرائية تحسنا سنويا بلغ في المتوسط 3,4% خلال هذه الفترة. وبالرجوع إلى نتائج البحوث الإحصائية حول استهلاك الأسر، يقول الحليمي، يتبين أن مستوى المعيشة قد تضاعف تقريبا، منتقلا من حوالي 8300 درهم في السنة في 2001 إلى ما يناهز 15900 درهم في 2014 يفوق بقليل مستوى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد وفقا لما يتم قياسه من طرف المحاسبة الوطنية. وأردف المتحدث ذاته، أنه وبالأسعار الثابتة بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 3,5% خلال هذه الفترة، منتقلا من 3,3% بين 2001 و2007 إلى 3,6% بين 2007 و2014. وقد بلغت وتيرة هذا الارتفاع على التوالي%2,7 و%3,5 بالوسط الحضري و%4,7 و%2,8 بالوسط القروي.