امتنع الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عن التعليق على الأحكام الصادرة في حق الصحافي المهداوي، مشيرا إلى أن القضاء هو الوحيد المخول له بالنظر في ذلك. وقال الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، مساء اليوم الخميس بالرباط، إن "الملف بالنسبة للحكومة هو في يد القضاء وهو المخول بالنظر فيه، وأمتنع عن التعليق على أحكام لازالت في المسطرة القضائية، والقضاء له الاختصاص في البث فيها باستقلال عن السلطة التنفيذية". وكان نشطاء حقوقيون، قد نددوا بالحكم الصادر في حق الصحافي المهداوي، مدير موقع بديل الإخباري، الذي يلاحق بتهمة جديدة وهي عدم الإبلاغ عن جريمة تتعلق بالمس بسلامة الدولة، بعد أن تم تمديد عقوبته من ثلاثة أشهر إلى سنة حبسا نافذا. ودخل حميد المهداوي في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على الحكم الصادر في حقه.. وطالب صحافيون زميلهم المهداوي وقف إضرابه، داعين السلطات المغربية إلى تصحيح خطئها الجسيم وإطلاق سراحه، ومحاكمته وفق قانون الصحافة وليس بالقانون الجنائي.