في تطور لافت قال وزير العدل والحريات المصطفى الرميد إنه وعلى عكس الانتخابات السابقة فإنه اليوم لم يعد يستشار ولا يقرر في الشأن الانتخابي على بعد ثلاث أسابيع من هذا الاستحقاق "مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها". وأضاف الرميد في صفحته الرسمي على "الفيبسوك" أنه "خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي"، اما اليوم يضيف الرميد وعلى بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب!!!...".