كشف المصطفى الرميد وزير العدل والحريات على صفحته الرسمية بالفيسبوك أنه خلال الانتخابات الجماعية السابقة، كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي، وأضاف في ذات التدوينة التي أعاد نشرها أيضا مستشاره جواد غسال أنه حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب...!!! وأضاف وزير العدل وعضو الأمانة العامة لحزب للعدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة أن العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك ،مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها. وبذلك يكون الوزير الرميد بصفته مسؤولا عن الإشراف عن الانتخابات بمعية وزير الداخلية، قد تبرأ من نتائج الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها في السابع من الشهر المقبل.