أكد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد أنه لم يعد يستشار ولا يقرر في الشأن الانتخابي على بعد ثلاث أسابيع من هذا الاستحقاق "مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها". وأضاف الرميد في صفحته الرسميه على "الفيبسوك" أنه "خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي"، اما اليوم يضيف الرميد وعلى بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب!!!".