أعلنت المحكمة الدستورية، أنه بعد تصحيح نتائج الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بولمان"، تم إلغاء انتخاب محمد دريسي عن حزب العدالة والتنمية وانتخاب رشيد رحموني عن حزب التقدم والاشتراكي عضوا بمجلس النواب عن إقليم بولمان، ليرتفع بذلك عدد برلمانيي حزب الكتاب إلى 13 مقعدا. وجاء قرار المحكمة هذا بعد إلغاء نتائج لجنة الإحصاء، التي تم بناء عليها إعلان نتائج الانتخابات لدائرة بولمان، بعدما ادعى الطاعن رشيد رحموني عن حزب التقدم والاشتراكية أنه تم إلغاء عدد من الأصوات التي فاز بها بعدد من مكاتب التصويت. وجاء في قرار المحكمة، أنه تبين بعد الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية والغلافات المرفقة بها المتضمنة للأوراق الملغاة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية لبولمان والمستحضرة، أنها تضمنت 864 ورقة ملغاة، والتي تبين من إعادة فحصها أن ثلاثة أوراق تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقم 1 و9 (جماعة ميسور) ورقم 7 (جماعة كيكو) هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن. وحيث إنه، تبعا لذلك، تضيف المحكمة الدستوري، يتقلص فارق الأصوات بين المطعون في انتخابه وبين الطاعن إلى صوت واحد بعدما كان أربعة، مضيفة أن وجود فارق صوت واحد بدل أربعة، يبعث على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، ويدفع المحكمة الدستورية إلى عدم التقيد بقاعدة البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، لفائدة التحقق من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية من خلال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية. وأشارت أنه بعد فحص باقي الأوراق الملغاة البالغ عددها 6280، اتضح أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية قد ألغت 74 ورقة تصويت صحيحة أخرى، كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 32 ورقة لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، و11 ورقة لفائدة اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، و4 أوراق لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، و14 ورقة لفائدة المنتخب الثاني، و13 ورقة لفائدة سبعة لوائح ترشيح أخرى. وجاء في قرار المحكمة الدستورية أن تصحيح هذه الأخطاء يترتب عنه تغيير البيانات، المسجلة بمحضر لجنة الإحصاء، المتعلقة بعدد الأوراق الملغاة، ومجموع الأصوات المعبر عنها، ومجموع ما نالته لوائح الترشيح المعنية من أصوات، وكذا مجموع الأصوات المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، وتحديد القاسم الانتخابي. وارتفع عدد برلمانيي حزب التقدم والاشتراكي بفوز رشيد رحموني بمقعد بولمان إلى 13 مقعدا، وبالتالي تكون لائحة برلماني الحزب كالتالي: 1. عبد الله البوزيدي الإدريسي (تاونات تيسة) 2. محمد العربي احنين (تطوان) 3. علي أمنيول (المضيقالفنيدق) 4. أحمد الغزوي (سيدي قاسم) 5. الحبيب حسيني (الخميسات) 6. سعيد النميلي سطات 7. سعيد إدباعلي (الصويرة) 8. عائشة لبلق (الوطنية) 9. تورية الصقلي (الوطنية) 10. سعاد الزايدي الوطنية 11. جمال كريمي بنشقرون (الوطنية) 12. فاطمة الزهراء برصات (الوطنية)، 13 رشيد رحموني (بولمان).