كذب رئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، ما نشرته بعض المنابر الإعلامية حول اتهامه بتوظيف سيدة فرنسية تدعى "مارلين سومير" مكلفة بالتعاون اللامركزي بالجهة، مشيرا إلى أنه اقترحها للتعيين وليس التوظيف، وأنه أحال ملف تعيينها على وزير الداخلية للتأشير عليه طبقا للقانون، وهو الأمر الذي لم يتم بعد. واعتبر الشوباني في بلاغ توضيحي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بسيدة فرنسية تحمل الجنسية المغربية، حاصلة على شهادة عليا من جامعة السوربون بباريس في علم الاجتماع وخبيرة في العلاقة مع المنظمات الدولية، معتبرا أن راتبها الشهري المحدد في 18 ألف درهم تم بقرار حكومي لتقوية أداء الجهات بالخبرة والكفاءات المؤهلة لتدبير تحديات التنمية الجهوية، وليس اجتهادا من رئيس الجهة، وفق تعبيره. وأوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن طلبه تعيين الفرنسية المذكورة تم بتطبيق مقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي للجهات والتي تنص في فقرتها الثانية على ما يلي: "يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة لا يتجاوز عددهم أربعة". وأضاف الوزير السابق، أن ما اعتبره "استهداف مواطنة فرنسية حاملة لجنسية مغربية، بإقحامها في ألاعيب الانحطاط الأخلاقي الذي يمارسه إعلام الفساد والتضليل"، استهداف مدان، "لأنه يحمل في طياته شحنات من العنصرية والكراهية والتمييز المنافية لأخلاق المغاربة وقيم المغاربة ودستور المغاربة في التعامل مع الآخر كيف ما كانت جنسيته أو جنسه أو دينه أو لونه أو عرقه". واعتبر الشوباني أن ما وصفها ب"الفقاعات الكاذبة" تأتي في نفس المناخ السياسي المطبوع بالإسهال المرضي لإعلام الفساد والتحكم، والموسوم بإنتاج منتظم للكذب والافتراء في حق المؤسسات والمسؤولين وخصوصا من أطر ومناضلي حزب العدالة والتنمية، نالت جهة درعة تافيلالت حصتها الوافرة من هذه الرداءة المستترة تحت عباءة الإعلام، وفق البلاغ. وختم رئيس جهة درعة بلاغه بالقول: "وفي انتظار كذبة أخرى، أجدد الدعاء في هذه العشر المباركات باللعنة على من بضاعته كذب وتضليل، وسياسته كذب وتضليل، وأخباره كذب وتضليل".
