في رده على ما تداولته منابر إعلامية حول "توظيف" أجنبية بإدارة مجلس الجهة، شدد الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، على أن الخبر يأتي في سياق ما وصفه ب "الإنتاج المنتظم للكذب والافتراء" في حق المؤسسات والمسؤولين وخصوصا من أطر ومناضلي حزب العدالة والتنمية. الشوباني قال، في تصريح لجريدة "الرأي المغربية"، إن المنابر المذكورة أن المنابر "إذا كانت تقصد بالتوظيف إجراء المباريات في إطار القوانين الجاري بها العمل، فالجهة لم تجر أي مباراة للتوظيف، باستثناء التباري حول منصب مدير وكالة تنفيذ المشاريع ". وأضاف المتحدث: "وإذا كان الأمر يتعلق بأعضاء ديوان رئيس الجهة، وهو ما لم يشر إليه صانع الخبر المكذوب جهلا بالقانون أو تعمدا للتشويش كالعادة، فإن الأمر يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي للجهات والتي تنص في فقرتها الثانية على ما يلي "يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة لا يتجاوز عددهم أربعة ..إلخ ". رئيس جهة درعة تافيلالت أنه "تم اقتراح تعيين وليس توظيف السيدة ماريلين صوميي، مكلفة ب"التعاون اللامركزي"، وهي سيدة فرنسية تحمل الجنسية المغربية، حاصلة على شهادة عليا من جامعة السوربون بباريس في علم الاجتماع وخبيرة في العلاقة مع المنظمات الدولية، مشيرا إلى أنه "تمت إحالة ملف تعيينها على السيد وزير الداخلية للتأشير عليه طبقا للقانون". وحول قيمة التعويض المخصص للمكلفين بالمهام المحدد في 18000 درهما، فأكد الحبيب الشوباني أنه تم بقرار حكومي، لتقوية أداء الجهات بالخبرة والكفاءات المؤهلة لتدبير تحديات التنمية الجهوية، وليس اجتهادا من رئيس الجهة. إلى ذلك، اعتبر رئيس الجهة الجديدة أن "استهداف" مواطنة فرنسية حاملة لجنسية مغربية، "بإقحامها في ألاعيب الانحطاط الأخلاقي الذي يمارسه إعلام الفساد والتضليل"، هو "استهداف مدان، لأنه يحمل في طياته شحنات من العنصرية و الكراهية و التمييز المنافية لأخلاق المغاربة وقيم المغاربة ودستور المغاربة ، في التعامل مع الآخر كيف ما كانت جنسيته أو جنسه أو دينه أو لونه أو عرقه"، على حد تعبيره.
