اتهم المكتب النقابي لمستخدمي التعاونية الفلاحية "كوباك" التابع للاتحاد المغربي للشغل، إدارة التعاونية بممارسة "المكر والخداع" في تعاملها مع مطالب المكتب النقابي، بعد تنكر مدير الموارد البشرية للاتفاق الذي سبق وأن عقدته النقابة مع رئيس التعاونية الذي وصفته ب "الرئيس الدائم للإمبراطورية الدكتاتورية الفلاحية". واستنكر المكتب النقابي في بلاغ، توصلت به جريدة "العمق المغربي"، محاولة مدير الموارد البشرية استدراج أعضاء المكتب النقابي لقبول شروطه التعجزية الخارجة عن الاتفاق المبرم مع الكتابة العامة لجامعة القطاع الفلاحي للاتحاد المغربي للشغل. كما استنكر المصدر ذاته، ما أسماه "استمرار السلطات المحلية في التواطؤ المكشوف مع الباطرونا المتوحشة بعدم تمكين المكتب النقابي من وصل الإيداع والتملص من عقد لجنة الصلح المحلية رغم تقدم المكتب بطلبين متتاليين تم تجاهلهما. وأوضح المكتب النقابي أنه قرر على إثر ذلك تنظيم وقفة احتجاجية غدا الخميس أمام التعاونية الفلاحية كوباك "جودة"، معلنا أيضا عزمه تنفيذ اعتصام يومي الأحد والإثنين المقبلين أمام التعاونية المذكورة، داعيا "الهيئات النقابية والحقوقية وجميع المتضررين إلى التضامن والوحدة من أجل تحقيق المطالب المشروعة". وكانت الكتابة العامة للفلاحة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ورئيس التعاونية قد اتفق مؤخرا خلال جولة مفاوضات على إرجاع العمال المطرودين على شكل دفعات ابتداء من الإثنين 29 غشت مع مراعاة الحالة العائلية لكل فرد إذا كان هناك انتقال إلى مدينة أخرى، على ألا يتعدى الانتقال مدة شهرين ثم الرجوع لمقر التعاونية. كما تم الاتفاق على منح المطرودين الراتب الشهري لشهر غشت وكذا الإتاوة السنوية التي حرم منها أعضاء المكتب النقابي، غير أن أعضاء المكتب تفاجؤوا يوم الإثنين 05 شتنبر باقتراحات جديدة من طرف مدير الموارد البشرية بالتعاونية الفلاحية كوباك، حيث أصر على مقابلتهم بشكل فردي وأنه على غير علم بما تم الاتفاق عليه. وفي مقابل ذلك، اقترح مدير الموارد البشرية على العمال المطرودين الرجوع للعمل في مدن الراشدية أو ورزازات أو زاكورة أو طاطا، أو التوجه نحو مفتشية الشغل وطلب التعويض عن الطرد من العمل، وهي المقترحات التي لم تعجب الأعضاء المطرودين، حيث قرروا العودة للاحتجاج وفق البرنامج الذي سبق ذكره.