نظم أمس الثلاثاء، المكتب النقابي بتعاونية "كوباك" بإقليم ترودانت، وقفة احتجاجية تنديدا بإقدام التعاونية على طرد المكتب النقابي بأكمله إثر محاولته تشكيل مكتب بالتعاونية المذكورة. وشارك في هذه الوقفة أعضاء عن الاتحاد المغربي للشغل والهيئة المغربية لحقوق الإنسان وبعض الحقوقيين والجمعويين بوقفة، حيث تم رفع شعارات تندد بما تعرض له النقابيين المطرودين من تواطئ بين تعاونية كوباك والسلطات المحلية. كما طالب المحتجون بالعودة إلى العمل مع ضمان حقهم في تنظيم نقابي "يكفل لهم الحوار للدفاع عن الحقوق والكرامة والعيش الكريم في إطار يسوده التكامل بين الإدارة والمشغل". واتهمت النقابة السلطة المحلية ب"التواطؤ المكشوف" بامتناعها عن تسليم وصل الإيداع للمكتب النقابي مما يحرم على العمال والمستخدمين الحق في التنظيم، وفق البلاغ. إلى ذلك، اعتبر المكتب النقابي المذكور، في بلاغ ذاته، أن طرد العمال النقابيين هو "وضعية شادة ترجعنا لسنوات قبل الدستور الجديد الذي منح مجموعة من الحقوق الدستورية". وأقدمت إدارة تعاونية "كوباك" منتوجات جودة بمنطقة آيت إيعزة بإقليم تارودانت، على طرد مجموعة من العمال بالتعاونية كانوا بصدد تأسيس مكتب نقابي يوم 29 يوليوز، قبل أن يتفاجؤوا في اليومين المواليين بإصدار قرار طردهم من التعاونية وذلك تزامنا مع عيد العرش. وعلمت جريدة "العمق المغربي" من مصدر داخل التعاونية المختصة في إنتاج مشتقات الحليب، أن حوالي تسعة عمال حاولوا يوم الجمعة 29 يوليوز المنصرم وضع الملف القانوني لدى السلطات المحلية من أجل تشكيل مكتب نقابي داخل التعاونية، إلا أن باشا المدينة رفض تسلم الملف بدعوى مغادرته الباشوية وانتهاء مهامه في انتظار الباشا الجديد. وأوضح المصدر ذاته، أن الباشا في مقابل ذلك طلب منهم لائحة أسماء أعضاء المكتب النقابي الذين يعتزمون تشكيل المكتب وهو ما مكنوه منه، قبل أن يتفاجؤوا يوم السبت 30 يوليوز بطرد أربعة منهم، لتقدم بعدها الإدارة على طرد خمسة أعضاء آخرين مساء الأحد 31 يوليوز2016، وهو ما خلف أسى كبيرا في صفوف أعضاء المكتب والعمال.