نددت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع تارودانت، بما أسمته تراجع الحريات العامة والتضييق على الحركة الحقوقية والنقابية والصحافة المستقلة بشكل خطير، مبرزة أن التسريحات الجماعية للعمال والعاملات خير دليل على ذلك، كمثال عمال وعاملات فندق الغزالة الذهبية وقصر السلام بمدينة تارودانت والضيعات الفلاحية وأبرزها ضيعتي "البورة" و"حنصالة". وأشارت الهيئة في بلاغ، تتوفر جريدة "العمق المغربي" على نسخة منه، أن آخر فصول التضييق على الحريات النقابية بالمنطقة هو "إقدام تعاونية كوباك لمنتوجات مشتقات الحليب على طرد جميع أعضاء المكتب النقابي بتواطؤ مفضوح مع السلطة المحلية التي رفضت تسلم الملف القانوني من الكاتب العام لنقابة عمال وعاملات كوباك ببدعة جديدة مفادها شهادة شغل". ونددت المنظمة بتصرف الباشا الذي رفض تسلم الملف القانوني لنقابة كوباك، مشيرة أن إضافته شرط شهادة الشغل من أجل قبول ملف التأسيس إلى جانب الفصل الثالث من قانون النقابات المهنية يعد ضاربا لمنطوق الفصل الثاني الذي ينص على حرية تأسيس النقابات المهنية"، منددة في السياق ذاته بطرد أعضاء المكتب النقابي لتعاونية "كوباك" خارج الضوابط القانونية التي تنظم قرارات الطرد من طرف مسؤولي الشركة. وأكد بيان المنظمة أن حرية تأسيس النقابات المهنية من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها، هو حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، داعية الجهات المختصة إلى تفعيل الضوابط القانونية التي تضمن حق العمال، مطالبة في الآن ذاته الجهات المعنية بالاستجابة الفورية للمطالب المحقة لعمال وعاملات فندقي غزالة وقصر السلام، الذين تعرضوا للتسريح الجماعي، معبرة عن تضامنها المطلق مع ضحايا الطرد التعسفي من العمل والتسريح الجماعي.