فشل حزب العدالة والتنمية في شخص النائب البرلماني عبد الصمد حيكر عن الدائرة الانتخابية المحلية "الدارالبيضاء – أنفا" (عمالة مقاطعات الدارالبيضاء – أنفا)، في إسقاط العضوية البرلمانية عن كل من مرشح الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري ومرشح فيدرالية اليسار مصطفى الشناوي. وجاء ذلك، بعد أن قضت المحكمة الدستورية برفض طلب عبد الصمد حيكر الرامي إلى إلغاء انتخاب سعيد الناصري ومصطفى شناوي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدارالبيضاء – أنفا"، والذي أعلن على إثره انتخاب كل من عبد الصمد حيكر وعبد الحق الناجحي وسعيد الناصري ومصطفى شناوي أعضاء بمجلس النواب. واستند حيكر في دعوته ضد مرشح البام بكون الناصري حاول استغلال أماكن العبادة في حملته الانتخابية، وتعليق إعلانات انتخابية تتضمن فقط صورته وصورة أحد المترشحين في لائحة ترشيحه واستغلال الرموز الوطنية، عبر التوقف أمام العلم الوطني ببناية مقاطعة سيدي بليوط. أما بالنسبة للشناوي، فقد استند حكير في الطعن في انتخابه عضوا بمجلس النواب، لكونه قام بتوزيع إعلانات انتخابية على شكل ظرف يتضمن صورته وصورة وكيلة اللائحة الوطنية للحزب الذي ترشح باسمه، في حين أن باقي المترشحين في لائحة ترشيحه تم "إخفاء" صورهم داخل الظرف، ولا يمكن التعرف عليهم إلا بعد فتحه، مما يشكل مخالفة للمادة 23 المذكورة. وفي ردها على اتهامات مرشح البيجيدي، اعتبرت المحكمة الدستورية أن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية التي تقدم بها حيكر ضد كل من الناصري والشناوي غير مؤثرة من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر.
