مفاجئة غير سارة حملتها المحكمة الدستورية للنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية حميد الإبراهيمي ،يوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، بعد قرار إلغاء مقعده عن دائرة بني ملال، بناءا على الطعن المقدم من طرف لحسن الداودي، بصفته نائب برلماني عن حزب العدالة و التنمية بنفس الدائرة الانتخابية ،والذي كان قد طالب من خلاله بإلغاء انتخاب كل من حميد الإبراهيمي و خالد المنصوري من عضوية الغرفة الأولى في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية ببني ملال ،و الذي كان قد أعلن على اثره انتخاب كل من المطعون فيهما ،إضافة الى لحسن الداودي و حليم فؤاد و عبد الرحمان خيير ومحمد مرزوق كأعضاء بمجلس النواب. وحسب معطيات حصلت عليها «أحداث.أنفو» فعملية الطعن التي طالت لائحة النائب البرلماني حميد الإبراهيمي استندت على كوّن هذا الاخير عمل خلال الانتخابات المذكورة بإستعمال إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية لمرشحين في لائحته دون الإشارة الى صفتهم ،وكذا نشر صورتين الاولى له كوكيل للائحة و الثانية لمترشح في لائحة ترشيحه ذون ذكر ترتيبه ،الامر الذي اعتبرته المحكمة "تحايلا على نمط الاقتراع و ايهاما للناخبين بأن الاقتراع يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحي" ،ضاربا بذلك القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب و الذي ينص في احدى مواده على أن الاقتراع يتم عن طريق الاقتراع باللائحة. و حسب المعطيات ذاتها ،فالمحكمة الدستورية ،اعتبرت ،بناء على نفس الطعن ،أن الاقتراع باللائحة يستوجب بالنظر لطبيعته و مراعاة لمبدأ الشفافية و تكافئ الفرص ،أن يتعرف الناخبون على جميع المترشحين و البيانات المتعلقة بهم ،ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها ،كما ان القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب ينص كذلك وجوب تضمن اللائحة على عدد من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها ،و كذا إلزامية عدم اخفاء بعض المترشحين في اللائحة بما لا يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعا. ومن أجل كل هاته المعطيات التي تم تقديمها من طرف وكيل لائحة المصباح بدائرة بني ملال لحسن الداودي للمحكمة الدستورية ،قررت هذه الاخيرة إلغاء انتخاب حميد الإبراهيمي مرشح الحركة الشعبية كعضو برلماني بالغرفة الاولى ،وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في دائرة بني ملال ،عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. من جهة أخرى ، رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من طرف لحسن الداودي ، الرامي إلغاء مقعد مرشح الاصالة و المعاصرة خالد المنصوري ،بإعتبار استعمال هذا الاخير للرموز الوطنية في الانتخابات نفسها من خلال استعماله لأثواب حمراء لتغطية أعمدة بالمنزل الذي اتخذه كمقر لحملته الانتخابية ،وكذا عمله على توزيع لمناشير انتخابية تتضمن صورا فردية للمترشحين بلائحة ترشيحه مما أدى الى تجزيء اللائحة ،وعمله كذلك على تغيير إسم المرتب رابعا في لائحة ترشيحه في الإعلانات الانتخابية ،الامر الذي اعتبره الداودي من خلال طعنه تدليسا و تضليلا للناخبين ،وهي الحجج والمعطيات التي رفضتها المحكمة الدستورية بسبب مجموعة من الاعتبارات ، لعل أهما عدم تضمن الصور الفوتوغرافية للمعاينة التي كان قد اشرف عليها عون قضائي بخصوص الطعن الذي قدمه الداودي لإثبات ملموس.
