المحكمة الدستورية تؤيد الداودي و"تكردع" برلماني الحركة الشعبية ببني ملال.. لهذه الأسباب

استجابت المحكمة الدستورية للطعن الإنتخابي الذي تقدم به لحسن الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وقضت بإلغاء انتخاب حميد ابراهيمي العضو بمجلس النواب، عن دائرة بني ملال، في انتخابات 7 أكتوبر 2016.
ودعت المحكمة الدستورية إلى تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكان الداودي قد اتهم فيه برلماني الحركة الشعبية بتوزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية لمرشحين في لائحته، ودون الإشارة إلى صفتهم في حالة، وفي حالة أخرى إلى نشر صورتين فقط الأولى له كوكيل للائحة والثانية لمترشح في لائحة ترشيحه دون ذكر ترتيبه، وهو ما اعتبرته المحكمة تحايلا على نمط الاقتراع وإيهاما للناخبين بأن الأمر يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحي.
بالمقابل رفضت المحكمة ذاتها طلب الداودي في نفس العريضة من أجل إلغاء مقعد المنصوري الذي انتخب برلمانيا بإسم حزب الأصالة والمعاصرة بنفس الدائرة.