كشفت مجلة "جون أفريك"، أن الاجتماع الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد في 12 يونيو الجاري، كان متوترا حيث شهد نوعا "من المشاداة الكلامية بين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد". ونقلت المجلة عن مصادر داخلية بالحزب، أن "التوتر كان بسبب الصياغة النهائية للبلاغ الختامي لاجتماع الأمانة العامة للحزب"، مضيفة أن بنكيران وصف وضعية الحزب ب"الكارثية". وأشارت المجلة، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أراد أن يدرج ضمن البلاغ، الاتهامات بالخيانة التي تعرض لها عدد من الشخصيات داخل الحزب الذين قبلوا بالمشاركة في حكومة سعد الدين العثماني، وهو الأمر الذي رفضه بنكيران الذي قرر عدم نشر أي بلاغ بعد الاجتماع.