نبه المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، حكومة سعد الدين العثماني إلى "استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور لتصل الآن إلى 44 حالة منع". وقال المكتب ذاته في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة وعدد من المسؤولين، تتوفر جريدة "العمق" عل نسخة منها، إنه توصل ب"شكاية رقم 44 مفادها أن مصلحة شؤون الحالة المدنية لجماعة تيلوكيت اقليمازيلال، رفض تسمية وتسجيل ابنة كل من السيد "النتى حمو" والسيدة "حسناء أبقاس"، بالاسم الأمازيغي "سيمان"، المزدادة بتاريخ 08/06/2017، (رفقته شهادة الولادة)، مبررة ذلك بلوائح وزير الداخلية السابق إدريس البصري، مضيفة أن المصالح المذكورة لا تتوفر على اسم شخصي يدعى "سيمان" في لوائحها المعتمدة". وعبر بلاغ المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية عن "استنكارنا لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضنا في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبررالذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة". كما طالب ب"التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحيتين"حموالنتي"و السيدة "حسناء أبقاس"، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنتها "سيمان" التي تعني "روحان"، وتنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية، ومنها ما التزمت به عند مصادقتها على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري".