نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الأربعاء، من يومية المساء، التي كتبت أنه من المنتظر أن تشهد أسعار المحروقات ابتداء من غد الأربعاء، انخفاضا ملحوظا في عدد من محطات الوقود، مشيرة أنه يرتقب أن يسجل سعر اللتر من الغازوال تراجعا بما متوسطه 40 سنتيما، فيما ينتظر أن ينخفض سعر البنزين بحوالي 37 سنتيم للتر واحد، بعدما سجلت أثمنة المحروقات ارتفاعا صاروخيا على مر الشهور الأخيرة. وأضافت اليومية ذاتها، أن تخفيض أسعار المحروقات، سيجعل سعر البنزين والغازوال يستقران عند مستويات مقبولة نوعا ما، حيث سيتيح ذلك للمستهلك إمكانية تقليص تكاليف التنقل وتوفير قيمة مهمة من السعة التي اعتاد على استهلاكها من قبل. وأوردت اليومية ذاتها، أنه من المفروض على شركات توزيع المحروقات بالمغرب أن تعمل على ملائمة الأسعار التي تبيع بها مع الانهيار الحاصل على مستوى سعر النفط في السوق الدولية. وفي خبر آخر، نقلت المساء أن قضايا الفساد المالي خلال سنة 2016، أطاحت ب 58 أمنيا برتب مختلفة، بعد أن وقفت تقارير المفتشية العامة للأمن الوطني على اختلالات وخروقات خطيرة اقتضت إصدار عقوبات تأديبية صارمة. وأفادت المساء، أن معطيات رسمية كشفت أن المفتشية العامة للأمن الوطني باشرت 442 بحثا إداريا مقارنة مع سنة 2015 حيث أنجزت خلالها 242 عملية بحث، بنسبة زيادة ناهزت 83 في المائة، كما قامت بإجراء 73 عملية مراقبة وتفتيش من بينها 42 حالة فجائية وسرية انصبت على افتحاص عمل مصالح الشرطة ومراقبة سلوك الموظفين. إلى يومية الصباح، التي نشرت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت رئيس المنطقة الأمنية السابق لمولاي رشيد بالبيضاء، وثلاثة مسؤولين أمنيين بالمنطقة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعد تعميق البحث معهم منذ الجمعة الماضي، فيما يعرف بملف التسجيلات الصوتية، إذ يتهمهم مالك مقهى للقمار بابتزازه. وحسب اليومية ذاتها، فإن الوكيل العام أحالهم في حالة سراح على قاضي التحقيق، من أجل التحقيق التفصيلي في الواقعة، في حين أمر بإيداع مالك المقهى مفجر الفضيحة سجن عكاشة. وأوردت الصباح، أن الفرقة الوطنية واجهت الأمنيين باتهامات تلقي رشاوي من مالكي مقاه للشيشة والقمار بمولاي رشيد، إذ حققت مع الرئيس السابق للمنطقة الأمنية حول ظروف اقتنائه شقة فاخرة بحي راق بالبيضاء بقيمة 300 مليون، إضافة لاقتناء 3 مسيري مقاه للشيشة سيارة لفرد من عائلته. ونقرأ في خبر آخر، أن مختلف وحدات الشرطة العاملة بالمنطقة الأمنية الإقليمية لسلا، استنفرت جهودها السبت الماضي، بحثا عن دراجة في ملكية مديرية الأمن الوطني سطا عليها لص من سوق ما تسبب في حالة استنفار امني. وأضافت الصباح أن الدارجة كان مكلف بها ضابط شرطة بالدائرة الأمنية الثامنة شماعو، وتعد ضمن العتاد الذي تمنحه المديرية العامة للأمن قصد تسهيل مهامهم.