اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال عادل بنحمزة، أن الاجتماع الذي ضم زعماء وممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية أمس الأحد، والذي قدم خلاله وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تقريرا عن حراك الريف، "مس سياسي كبير بمنصب رئيس الحكومة". وقال بنحمزة في تدوينة على صفحته ب"فيسبوك"، إن "حضور سعد الدين العثماني كممثل لحزب العدالة والتنمية وجلوسه للاستماع لعرض وزير الداخلية، فيه مس سياسي كبير بمنصبه، متسائلا "كيف يقبل سعد الدين أن يستمع لوزير الداخلية في موضوع بالغ الحساسية خارج إطار الحكومة التي يرأسها؟ وكيف لم يطلب من وزيره في الداخلية تقديم ذلك العرض في مجلس الحكومة وهو الوضع الطبيعي؟". وأضاف بنحمزة، أن "أحزاب الأغلبية ووزير الداخلية لهم مؤسسة الحكومة كمؤسسة دستورية من مهامها الأساسية تدبير الشأن العام في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها، هناك يجب التداول فيما يمكن اتخاذه من قرارات من طرف الحكومة كسلطة تنفيذية". وأشار المتحدث ذاته، أنه و"على هذا الأساس وزير الداخلية يجب أن يجتمع مع الأحزاب غير الممثلة في الحكومة لإطلاعها على الوضع إذا كان الأمر يستدعي ذلك، لأن أحزاب الأغلبية ممثلة في الحكومة ولها إمكانية تقدير الموقف بناء على ما يتوفر للحكومة من معطيات، كما أن أحزاب الأغلبية يمكنها الاجتماع لتقدير الموقف السياسي مما يجري في الريف، لكن حضور وزير الداخلية يفقد الإجتماع هويته فلا هو اجتماع حزبي ولا هو اجتماع حكومي". ولفت بنحمزة، أن "التصريحات التي أعقبت لقاء أحزاب الأغلبية بوزير الداخلية، قد تكون صالحة لأي شيء..سوى أن تكون مساعدة على خفض درجة التوتر التي يوجد عليها الوضع في الريف وخاصة في الحسيمة والجماعات المجاورة لها". يذكر أن أمس الأحد، انعقد لقاء بين زعماء وممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية، قدم خلاله وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تقريرا عن حراك الريف، اتهم الحاضرون في تصريحات متفرقة للقناتين الأولى والثانية حراك الريف ب"خدمة الأجندات الأجنبية" و"تجاوز الخطوط الحمراء"، وكذا "تجاوز المطالب الاجتماعية إلى أغراض انفصالية". وخلقت التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الحزبيون للقناتين الرسميتين، موجة سخط عارمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب الاتهامات الموجهة للحراك الذي تعيشه منطقة الريف، وخاصة مدينة الحسيمة.