أصدر مستشارون بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة على حد سواء، عريضة يستنكرون فيها ما وصفوه ب "استهتار" رئيس المقاطعة بمشاكل الساكنة وأعمال لجان المقاطعة. واستنكر الموقعون على العريضة الذين بلغ عددهم 19 مستشارا، "تماطل الرئيس في تنفيذ مقررات المجلس بخصوص عقد جلسات اللجان المشتركة، وتوقفها لشهور". ويرجع سبب هذه الخطوة حسب ما أفادته الوثيقة ذاتها، التي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، إلى إقدام الرئيس على إصدار أوامره لمقرر اللجنة المشتركة بين المقاطعة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، بتوقيف أشغال اللجنة بعدما انعقدت برئاسة نائبه الثاني بدعوة منه. وشددت العريضة، على أنه تبعا لمراسلة رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي رقم 1311، بتاريخ 25 أبريل، المتعلقة بعقد لقاء اللجنة المشتركة بين مجلس مقاطعة سيدي يوسف والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، اجتمعت اللجنة يوم 9 ماي، بحضور النائب الثاني لرئيس المقاطعة، ومجموعة من المستشارين والتقنيين ممثلي الملحقات الإدارية الأربع، والسيد المكلف بالشؤون القانونية وأعمال المجلس وبحضور ممثلين عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، يترأسهم نائب المدير العام للوكالة". وأضافت العريضة، أن اللجنة انعقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس المقاطعة حيث قدم ممثل الوكالة العرض الخاص بقطاع الكهرباء، ونوقشت جميع المشاكل المتعلقة بالقطاع، وأثناء المناقشة أبلغ مقرر الجلسة الحاضرين بضرورة إنهاء أشغالها تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس المقاطعة، مما دفع بالمقرر إلى الامتناع عن التدوين والانسحاب من اللجنة". واعتبر الموقعون على العريضة هذا الأمر بمثابة استهتار من لمغاري بمشاكل ساكنة سيدي يوسف. إلى ذلك، نوهت الوثيقة ذاتها، بعمل تقني الملحقات الإدارية الأربع لتشخيصهم لجل مشاكل الأحياء الواقعة تحت تكليفهم. كما نوهت كذلك، بالحضور النوعي لمسؤولي وكالة توزيع الماء والكهرباء، مقدمين اعتذارهم له عما وقع بالاجتماع. ويشار إلى أن المقاطعة المذكورة بمدينة مراكش، تعيش على إيقاع التوتر بين مكوناتها منذ أول جلسة لانتخاب الرئيس بعد استحقاقات أكتوبر، والتي كانت انتهت على وقع اللكمات بين الأطراف المتنافسة على الرئاسة.