فوض مرسوم صدر بالجريدة الرسمية أمس الخميس، اختصاصات جديدة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إضافة إلى السلط السابقة المسندة إلى هذه الوزارة، والتي تهم الشؤون العامة والحكامة، والاختصاصات والسلط المتعلقة بتنمية الأقاليم الجنوبية. وأوضح المرسوم رقم 2.17.213 المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى هذه الوزارة المنتدبة، أن الوزير الداودي أصبح من اختصاصه مزاولة الاختصاصات المسنودة إلى رئيس الحكومة فيما يتعلق بصندوق المقاصة، عملا بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.403. وأضيف إلى اختصاصات الداودي أيضان تنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والشركة المالية الدولية، والوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات، وكالة التنمية الدولية، إضافة إلى تنسيق وتتبع العلاقات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وسيمارس الوزير المنتدب، وفق المرسوم المذكور، مهمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمدخرات الاحتياطية، مع مراعاة السلط المفوضة إلى وزراء آخرين، كما سيبحث الداودي كل قضية من القضايا التي يحيلها إليه رئيس الحكومة. الداودي سيصدر أيضا الأوامر بصرف النفقات الخاصة بالمكافآت والنفقات المتعلقة بالمعدات المنصوص عليها في الجانب المدين بالحساب الخاص للحزينة المسمى "صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية"، المحدث بموجب المادة 30 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004.