دشن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، رفقة عامل اٍقليم أزيلال، أمس الثلاثاء، المقر الجديد لمركز القاضي المقيم بأيت اعتاب بالجماعة الترابية مولاي عيسى بن ادريس التابعة ترابيا لإقليم أزيلال. وبلغت تكلفة تشييد المركز المذكور، قرابة 5 ملايين درهم، ويتكون من ست قاعات و17مكتبا، كما بلغت قيمة المشاريع في طور الانجاز و الدراسة بالدائرة القضائية بني ملال 73654032درهم تهم مشاريع مبرمجة مستقبلا لبناء مركز القاضي المقيم أفورار ب 5 ملايين درهم، ابزو ب 5 ملايين وستمائة ألف درهم، تكلفت ب 5 ملايين درهم وواويزغت ب 5 ملايين درهم. وتحدث الرميد في تصريح مقتضب، أشار فيه الى أهمية استراتيجية سياسة القرب الذي تلعبه مراكز القاضي المقيم و أن بناءها له ايجابيات كثيرة. وفي تصريح لرئيس المحكمة بوزكري دياني و وكيل الملك عبد الحق الشريكي أكدا من خلاله أهمية بناء مراكز القاضي المقيم بالإقليم والتي تساهم في التخفيف من عبء تكدس نوع من القضايا و هي إستراتيجية بناءة و ناجعة لوزارة العدل و الحريات . وحضر الى جان وزير العدل والحريات وفد هام من المسؤولين المركزيين بالوزارة وبحضور رئيس المحكمة الاٍبتدائية بأزيلال، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، الهيئات القضائية، وممثلي المهن القضائية، وبرلمانيو الإقليم، ورؤساء المصالح الأمنية - الهيئات القضائية، والسلطات المحلية، والمنتخبين.