اشرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد رفقة محمد عطفاوي عامل اقليمازيلال زوال يوم الاتنين 28 مارس الجاري بايت اعتاب على تدشين مركز القاضي المقيم . المركز يتكون من طابقين فالطابق الارضي يتشكل من قاعة للجلسات وقاعة للمداولة وقاعة للشهود وقاعة الاعتقال وخلية العنف ضد النساء والمرأة والصندوق والمحاسبة ومرافق اخرى فيما يتكون الطابق العلوي من مكتب القاضي المقيم ومكتب نائب وكيل الملك ومكتبين للكتابات الخاصة ومكتب للنيابة العامة ومرافق اخرى بكلفة اجمالية للاشغال مع احتساب اشغال التهيئة الخارجية بلغت 4.888.436 درهم . وقد حضر هذا التدشين كل من رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال ووكيل الملك بها ومجموعة من اعضاء الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بازيلال والنواب البرلمانيون بدر التوامي خالد تيكوكين و مصطفى الرداد وبركايوا والموحي والمستشارة البرلمانية عائشة ايت علا ومنتخبون عن جماعة مولاي عيسى بن ادريس والوفد المرافق للسيد الوزير .