طالبت السلطة الفلسطينية من المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية، بالتدخل الفوري لإجبار قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على رفع حصارها الذي تفرضه منذ أيام على محافظة الخليل بالضفة الغربية، ووقف عمليات الملاحقة والاعتقال والتنكيل بالفلسطينيين. وقال يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن ما تقوم به قوات الاحتلال من حصار واقتحام وملاحقة للمواطنين يشكل عقابا جماعيا، وهو جزء من السياسة الرسمية التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك فاضح لكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية. وأضاف المتحدث ذاته، أن استمرار الاحتلال في فرض سياسته البغيضة تحت حجج وذرائع يختلقها لا يمكن أن يطمس الحقيقة الواضحة والمتعارف عليها بأن وجود الاحتلال هو السبب الرئيسي في استمرار التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بأكملها، حسب قوله. وكان الجيش "الإسرائيلي" قد أعلن عن فرض حصار شامل على محافظة الخليل والزج بكتيبتين جديدتين من قواته للضفة الغربية ردا على مقتل مستوطن من طرف شبان فلسطينيين يوم فاتح يوليوز. وقال ضابط كبير في الجيش "الإسرائيلي" إن إغلاقا شاملا فرض على منطقة الخليل وذلك للمرة الأولى منذ عملية اختطاف وقتل 3 مستوطنين قبل عامين، كما قرر جيش الاحتلال نشر كتيبتين من المظليين وجولاني في الضفة الغربية، وتوعد في بيان بأن تتواصل الأعمال "الميدانية" والاستخبارية المكثفة حتى يتم اعتقال الخلية التي نفذت العملية جنوب الخليل. ومن بين القرارات التي أعلن عنها الجيش "الإسرائيلي" بعد العملية سحب تصاريح الدخول لمدينة القدس و"اسرائيل" من سكان بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، كما قلصت الحكومة "الإسرائيلية" الأموال التي تحولها من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بدعوى أن جزءا منها يذهب لمنفذي العمليات وعائلاتهم. وقتل مستوطن "إسرائيلي" وأصيب 3 آخرين بإطلاق نار قرب مستوطنة "عتنائيل" قرب بلدة السموع جنوب مدينة الخليل، يوم الجمعة 1 يوليوز، حسب ما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.