وزارة العلمي ترصد 3000 حالة غش تتعلق بالأسعار في 900 مؤسسة

كشفت وزارة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن عمليات المراقبة التي أشرفت عليها الوزارة في 900 مؤسسة، أسفرت عن إجراء 9624 عملية مراقبة مكنت من رصد 3000 حالة إخلال بمقتضيات القانون، خاصة في إعلان الأسعار وشروط البيع والتخفيضات .
وأشارت الكاتبة العامة بالوزارة لطيفة شهابي في كلمة لها خلال افتتاح الدورة السابعة للأيام الوطنية التي حملت شعار "أي دور لجمعيات حماية المستهلك في تعزيز الثقافة الاستهلاكية" ، أن الوزارة راقبت خلال 2016 أزيد من 100 موقع منها 96 موقعا وجهت إلى أصحابها رسائل إنذارية، تحثهم على ضرورة الامتثال إلى المقتضيات التشريعية في مجال البيع عن بعد.
وتابعت المتحدثة ذاتها، أن الوزارة استجابت ل 48 شكاية سجلت سنة 2016، موردة أن " 20 في المائة منها تعلقت بالاتصالات وتمحورت مواضيعها على منع البرتوكول الإنترنيت، وصعوبة إلغاء عقود الاشتراك مع متعهدي الاتصالات".
ومن جهة أخرى أشارت الوزراة، أنها "أطلقت سنة 2016 أول برنامج لدعم جمعيات حماية المستهلك، وتتمحور هده البرامج تنمية الخبرات الجمعيات، وتم رصد لهذا البرنامج 6 ملاين درهم، الذي استفادت منه ثلاث جمعيات توفرت فيها الأهلية، منها الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك والفدرالية المغربية لحقوق المستهلك، وفدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك".
وانكبت الوزارة، حسب المتحدثة ذاتها، على تعزيز الإطار القانوني لحماية المستهلك، خاصة في الشق المتعلق بالعروض المسبقة للقروض والاستثمارات القابلة لاقتطاع الخاصة بحق التراجع، وقيمة مصاريف دراسة الملف بالنسبة للقروض العقارية".
وبالمقابل، أعلنت الوزارة، أنها ستطلق عملية تفكير بشأن مراجعة القانون رقم 31 08، لمواكبة المعايير الدولية في هدا المجال.