تقرير حكومي يفصح عن عدد شكايات المواطنين ضد شركات الاتصال

قدمت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مساء أمس الاثنين، حصيلة المبادرات الخاصة بحماية المستهلك لعام 2016، في تقرير رسمي، وذلك في افتتاح الأيام الوطنية للمستهلك، التي احتضنتها المكتبة الوطنية في الرباط.
الوزارة قالت إن 20 في المائة من الشكايات، التي تلقتها، خلال السنة الماضية، متعلقة بقطاع الاتصالات، متبوعة بقطاع التجارة، الذي بلغت حصته 18في المائة، يليه قطاع السكنى، الذي حل في المرتبة الثالثة مناصفة مع قطاع التغذية ب 13 في المائة لكل منهما.
من جهة أخرى، كشفت الوزارة الإجراءات، التي قامت بها لتعزيز الإطار التنظيمي لحمياة المستهلك، وذلك بإصدارها قرارا مشتركا مع وزارة العدل والحريات، يتعلق بحصول الجمعيات المختصة على الإذن الخاص بالتقاضي.
أما عمليات المراقبة، التي يقوم بها محققو مندوبيات الوزارة، فبلغت حسب هذه الأخيرة 9624 عملية، وذلك لدى أزيد من 900 مؤسسة عبر مختلف ربوع المملكة.
وهمت العمليات بالخصوص إعلان الأسعار، وشروط البيع، وخصوصيات المنتوجات والتخفيضات، والمبيعات مع المكافآت، خصوصا بالنسبة إلى قطاع الآلات الكهربائية المنزلية.
حصيلة عمليات المراقبة كانت معاينة ل3000 حالة إخلال بمقتضيات القانون، متعلقة أساسا بإعلان الأسعار، وشروط البيع.
وحظيت التجارة الإلكترونية، بدورها، بعدد من المخالفات، حيث كشف تقرير الوزارة عن إصدارها ل96 رسالة إنذارية لمواقع التجارة عن بعد، ولذلك ألحت عليها باحترام مقتضيات القانون 08-31، المتعلقة بالبيع عن بعد.
يذكر أن الأيام الوطنية للمستهلك تنظم هذه السنة تحت شعار "أي دور لجمعيات حماية المستهلك في تعزيز الثقافة الاستهلاكية"، وذلك من 13 إلى 17 مارس الجاري.